"مؤسسة الضمان": اتفاقيتنا مع وزارة الصحة تهدف لتقديم العلاج في حالات إصابات العمل

أمد/ رام الله: قالت مؤسسة الضمان الاجتماعي إن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين المؤسسة ووزارة الصحة، تهدف إلى تقديم العناية الطبية والعلاجية للمؤمن عليهم في حالات إصابات العمل.

وأضافت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن الاتفاقية تأتي كخطوة أولى لتوفير العناية الطبية والعلاج اللازم للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل في أي وقت منذ لحظة شمولهم بالتغطية التأمينية.

وأشارت إلى أنها ستوقع خلال الأيام القادمة اتفاقيات أخرى مع كافة المراكز والمستشفيات الخاصة العاملة في فلسطين لتغطية إصابات العمل في حال وقوعها، بهدف تقديم الخدمة لجمهور المستفيدين بأسرع وقت وأفضل جودة.

وأشارت إلى انها ستلتزم أيضا بتغطية تكاليف إصابات العمل الموجهة الى اي من المراكز والمستشفيات الخاصة حتى قبل توقيع الاتفاقيات معها.

وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الصحة جاء بعد ان تم العمل عليها من قبل لجنة مختصة تضم أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وادارتها التنفيذية مع لجنة أخرى مثيلة من وزارة الصحة، تم فيها نقاش جميع الأمور التفصيلية ذات العلاقة بإصابات العمل وتغطياتها، حيث تم إقرار التعاقد مع وزارة الصحة من قبل مجلس الإدارة.

وبينت المؤسسة أن الاتفاقية الموقعة تختص بتقديم العناية الطبية والعلاجية لمصابي حوادث العمل ولا تتحدث عن منافع التأمين الصحي التي سيتم تطبيقها في مراحل لاحقة من تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي إلى جانب منافع أخرى، إضافة إلى أن توقيع الاتفاقية مع الصحة لا يؤثر على اي اتفاقيات خاصه بالتأمين الصحي للعلاج وتقديم الخدمة الطبية في حالة المرض، مشيرة إلى أن أي اتفاق سابق للتأمينات الصحية للموظفين في القطاع الخاص سيبقى ساريا كما هو ولن يتأثر بتوقيع هذه الاتفاقية.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تنص على تحمل مؤسسة الضمان للمسؤولية المالية الكاملة عن اي إصابة عمل يتم تحويلها الى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وفي حال عدم توفر العلاج للمصاب في المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، فإنه وبالتعاون ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والوزارة سيتم تحويل المصاب إلى المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة سواء داخل الوطن أو في القدس او في الخارج.

وكانت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، قد أعلنت أمس وقف اجتماعتها مع اللجنة الوزارية ومجلس ادارة الضمان لحين التراجع عن اتفاقية وزارة الصحة، وتحديد جدول زمني معين لإنجاز كافة اللوائح والتعليمات المكملة لقانون الضمان الاجتماعي.

واعتبرت أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين مؤسسة الضمان ووزارة الصحة مخالفة للقانون الأساسي للضمان الاجتماعي، إذ تم توقيعها دون موافقة مجلس الادارة.