مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري حفاظاً على حياة الأسيرات

أمد / غزة: أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بيانا، أكدت فيه أنها تتابع بقلق واستهجان شديدين الانتهاكات الممنهجة والجرائم المتزايدة التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، في إطار سياسة معلنة تتنافى وكافة المواثيق الدولية وعلى الأخص قواعد حماية الأسرى و المعتقلين في اتفاقيات جنيف الأربعة.

هذا وقد أعلنت الأسيرات المعتقلات في سجن "هشارون" البالغ عددهن اكثر من 30 اسيرة , الامتناع عن الخروج الى الفورة لليوم الخامس والثلاثون على التوالي، ووجودهن في غرفهن لأكثر من 800 ساعة متواصلة ، وذلك احتجاجا على إقدام ادارة سجن هشارون على تشغيل كاميرات المراقبة في الفورة.

وأشارت مؤسسة الضمير إن تشغيل كاميرات المراقبة في الفوره يمس بحريتهن، إذ إنه من الصعب خلع ملابس الصلاة في هذه الحالة، وهن بحاجة للهواء والشمس وللتحرك وممارسة الرياضة براحتهن في الساحة، عدا عن أن المطبخ والكانتينة والغسالة كلها في الساحة، ومن غير المعقول أن تمارس الأسيرات عملهن بهذا الشكل بوجود كاميرات مراقبة.

هذا وتستمر الأسيرات في سجن هشارون بعدم الخروج من غرفهن ، في ظل عدم توفر مؤشرات تدلل على أمكانية استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم المشروعة، مما قد يشكل خطر حقيقي على حياتهم ، خاصة أن هنالك عددا من الاسيرات يعانيين من الأمراض , وان البقاء داخل الغرف بدون التعرض لأشعة الشمس والهواء يعرض حياتهم للخطر .

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، دعمها لنضال وخطوات الأسيرات والمعتقلات داخل سجون الاحتلال ، وتكرر استنكارها الانتهاكات الجسيمة كافة التي تنفذها قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون بحق الأسيرات التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحقهن بهدف النيل من كرامتهن ، من خلال سياسة التدخل في خصوصيتهن ، إضافة إلى اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحقهن .

هذا وعبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع الأسيرات والمعتقلات داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة , وتدعو المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل، لإنقاذ حياة الأسيرات من خطر الموت ، وإجبار دولة الاحتلال على احترام حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان