مؤسّسة الضمير تنظّم لقاءًا مفتوحًا لمناقشة "الانتخابات.. والملفات المطلبية العالقة"

غزة: نظّمت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، يوم الخميس، لقاءًا مفتوحًا حمل عنوان: "الانتخابات.. والملفات المطلبية العالقة"، بحضور شخصياتٍ ممثلة عن الأحزاب وممثلين عن ملف "تفريغات 2005"، وممثلين عن ملف المتقاعدين قسرًا، وممثلين عن ملف رواتب الشهداء والجرحى وملف الأسرى. 

وجاء هذا اللقاء لتسليط الضوء على أبرز الملفات والأزمات التي مر بها أبناء الشعب الفلسطيني، خاصّة في قطاع غزّة طوال سنوات الانقسام البغيض، حيث تم الحديث عن الملفات العالقة؛ من أجل تسليط الضوء عليها أملاً في أن تجد هذه الملفات والقضايا نوعًا من الاهتمام لدى أصحاب القرار في سبيل حلها، خاصّة ونحن على أبواب تجربةٍ ديمقراطيةٍ تسعى لتغيير الواقع السياسي. 

وشدّد السكافي على ضرورة تسليط الضوء على هذه الملفات العالقة لا سيما ونحن مقبلين على انتخابات من المفترض أن يتم طرح هذه القضايا بشكلٍ جدّي على الطاولة من أجل بحثها وإيجاد الحلول لها. 

بدوره، قال القيادي في الجبهة الشعبيّة أسامة الحاج أحمد، إنّ الجبهة الشعبيّة وقفت دائمًا وما زالت إلى جانب الجماهير وقضاياهم المطلبيّة العادلة، كما نظّمت الجبهة آلاف الفعاليات والتظاهرات الداعية لإنصاف كل الطبقات المهمّشة من أبناء شعبنا في ظل الحصار الصهيوني المتواصل وارتفاع أعداد البطالة ونسب الفقر المدقع في القطاع.  

من جهته، عبَّر القيادي في الجبهة الديمقراطيّة طلال أبو ظريفة، عن يأسه تجاه القرارات التي تم اتخاذها بشكلٍ مخالف للقانون، مُتسائلاً: لماذا لم تحل هذه القضايا رغم مرور كل هذه السنوات، مقدمًا توصيته بالقول: يجب أن يكون هناك موقف وطني جاد من الكل الفلسطيني بحيث أننا لن نقبل المساومة على هذه الملفات ونحن بحاجة إلى خطوة ما بعد الانتخابات ترتقي إلى المسؤوليّة. 

كما قال عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، إنّ الضحايا هم دائمًا المواطنين، وهذه القضايا والملفات لم تطرح يومًا على طاولات الحوار على أعلى المستويات، وفي الجلسة الأخيرة في حوارات القاهرة أيضًا لم يتم التطرق لكل هذه الملفات العالقة. 

وأكَّد العوض على ضرورة أن يتم وضع هذه الملفات على جدول الأعمال لكل الفصائل والمؤسسات الرسمية حتى يتم حل كل هذه القضايا.  

من جهته، أوصى المتحدّث باسم ملف تفريغات 2005 رامي أبو كرش، بضرورة الخروج من دائرة الشكوى إلى الوصول للتأثير في القرار، مُطالبًا بتشكيل لجنة تنسيقية تتابع هذه الملفات وتطرحها على الطاولة أمام صنّاع القرار.  

وأجمع الحضور على أنّ "هذه الملفات ملفات مطلبيّة وقضايا عادلة لابد من الجميع أن يقف مساندًا لها، وأن يتم انصافها من أصحاب القرار". 

وفي الختام، أوصى المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة تنسيقيّة لمتابعة هذه الملفات والقضايا المطلبية العالقة وطرحها أمام صناع القرار وصولاً إلى حلها بشكلٍ جذري.