مؤسسة حقوقية تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها بعد تفاقم أزمة الكهرباء في غزة

أمد/غزة: حذرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون من تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، مطالبة حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها للحد من تفاقم الأزمة، وضمان تمتع المواطنين بأبسط حقوقهم الانسانية.

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء ،إنها تنظر ببالغ القلق إلى تفاقم أزمة الكهرباء في محافظات القطاع يومًا بعد يوم، مما يشكل خطورة بالغة على مناحي الحياة المختلفة، ويهدد حياة العشرات من المرضى.

وأوضحت أن الحق في الحصول على الكهرباء يعتبر من الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة أنها مرتبطة بجميع مناحي الحياة بما فيها خدمات المستشفيات، وإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي، وخدمات التعليم والعمل والصناعة.

وأشارت إلى أن الكثير من الأقسام والأجهزة الطبية مهددة بخطر التوقف نتيجة العجز الحاد في توفر التيار الكهربائي واعتماد المستشفيات على مولدات الكهرباء التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الوقود.

ولفتت إلى أن التقلبات المستمرة في إمداد الكهرباء أدى إلى خلل في تشغيل الأجهزة الطبية الحساسة الموجودة داخل المستشفيات.

وتطرقت إلى معاناة المواطنين الحادة جراء نقص المياه التي لا يمكن أن يحصلوا عليها إلا أثناء وجود التيار الكهربائي، وكثيرًا ما يكون هناك تضارب في برامج وصل المياه مع فترات وصل الكهرباء، مما يحرم السكان من المياه لأيام متتالية، وهذا ما دفع بعض المواطنين إلى الاعتماد على مصادر المياه الخاصة، والتي لا تخضع للرقابة وغالبًا ما تفتقر للحد الأدنى من المعايير الصحية.

ونوهت إلى أن أزمة الكهرباء أدت إلى تصريف ما يزيد عن 90 مليون لتر من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيًا في البحر المتوسط، وهذا ينذر بكارثة بيئية خطيرة، بالإضافة لتأثر أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من مختلف المستويات التعليمية، خاصة أننا على أبواب امتحانات نهاية الفصل.

ودعت الجمعية الوطنية كافة الأطراف المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان بما فيها الكهرباء إلى ضرورة العمل الجاد لإيجاد حلًا سريعًا ومناسبًا لتفاقم أزمة الكهرباء.

وتذكر الجمعية جميع الأطراف بالحوادث المؤلمة التي وقعت للعديد من الأسر والمواطنين والأطفال جراء بحثهم عن وسائل طاقة بديلة، حيث وقع نتيجة هذه المحاولات العديد من حالات الوفاة والاصابات والاعاقات والتشوهات الدائمة.

ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الفوري للمساهمة في إيجاد حلول مناسبة لإنهاء الأزمة والتخفيف من معاناة 2 مليون مواطن بالقطاع.