مؤشرات اقتصادية مستقرة في رام الله مقابل وضع كارثي في غزة

قال خبراء اقتصاديون عرب أن التباين الواضح في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بين الضفة الغربية وقطاع غزة يبدو جلياً الآن بعد مرور أكثر من سنيتن على جائحة كورونا التي ساهمت في تعطيل كبرى الدول المنتجة.

كما أكدوا على أن السياسية التي تتبعها رام الله القائمة على تشجيع الاستثمارات الخارجية ودعم صغرى المؤسسات الفلسطينية عبر تسهيل القروض والمنح الحكومية قد ساهم في خلق نسيج اقتصادي صلب في الضفة الغربية.

ويعد التحدي الأمني إلى جانب الصعوبات المالية التي يسببها الاقتطاع الإسرائيلي من أموال المقاصة الفلسطينية أحد أبرز التحديات على جدول حكومة أشتية التي تعمل على تثبيت الأمن والاستقرار في الضفة لتشجيع المستثمرين الأجانب.

على الجانب الآخر يبدو الوضع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، الذي يعيش أكثر من ثلثي سكانه تحت خط الفقر، كارثياً في ظل تكرر المواجهة بين حماس و الجيش الإسرائيلي إلى جانب فشل السلطة القائمة التابعة لحماس في إدارة الشؤون اليومية للغزيين.

وتسببت معركة سيف القدس الأخيرة في تأزيم الوضع حيث انتهت المواجهة بدمار جزء هام من البنية التحتية في قطاع غزة نتيجة استهداف الطيران الإسرائيلي لعدد من البنايات الحيوية في القطاع.

وحمل وزير الحكم المحلي في رام مجدي الصالح، قيادة حماس مسؤولية الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة وذلك بعد غرق الشوارع ومحاصرة المياه لطلبة المدارس نتيجة المنخفض الجوي الذي عاشته فلسطين، مؤكداً أنها مأساة كان من الممكن أن تودي بحياة عشرات الأبرياء.

واتهم الصالح "حماس" بالاستيلاء على أموال البنى التحتية وصرفها في "قنوات أخرى" معتبراً أن حماس تعلق فشلها الذريع في إدارة شؤون القطاع على شماعة المقاومة ما يعد تنصل من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في غزة.

وقال الصالح أن السلطة الفلسطينية دعمت قطاع غزة بمبلغ تجاوز 100 مليون دولار في السنوات الأخيرة لتحسين البنية التحتية في القطاع إلا أن إدارة حماس استولت على الأموال