مؤشرات خطيرة تستوجب انعاش قطاع غزة

تصريحات مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة "توماس وايت"‏ بأن حوالي 1.2 مليون لاجئ بغزة (81%) تحت خط الفقر وأن 50 % من الأطفال بغزة بحاجة إلى الدعم النفسي أرقام ومؤشرات جديدة تدلل على خطورة الاوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية ، تستدعي ان يقف عندها الجميع والاسراع بوضع خطط معالجة حقيقية لإنقاذ قطاع غزة من الغرق في مزيد من التعقيدات والاشكاليات والتداعيات التي لا يحمد عقباها.

فمطالب الأونروا بتوفير 1.6 مليار$ لتتمكن من تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين وتغطية "نفقاتها وتقديم خدماتها وبرامج التنمية الإنسانية للاجئين في مناطق العمليات الخمس" تشكل حصة قطاع غزة 288 مليون دولار، مخصصة للبرامج الاعتيادية من الموازنة العامة لللاجئين في غزة، أي للمدارس والعيادات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى دعم إضافي لموازنة الطوارئ بسبب الوضع الخاص في القطاع"للعام الجديد

هذا يستدعي ايضاً افصاح كلاً من حكومة غزة وحكومة رام الله عن الرؤى والبرامج والخطط والحلول والمعالجات المقرة من قبل اطراف العلاقة وخاصة مع تفشي البطالة في صفوف الخريجين والشباب وضعف البنية المادية والاجتماعية والاقتصادية الهشة وغياب التخطيط التنموي الحكومي في ظل الغموض الحاصل في الافصاح عن مشاريع الموازنات العامة للجهاز الحكومي في الاراضي الفلسطينية .

فالحلول العاجلة وبرامج الطواريء اصبحت ضرورة ملحة لانعاش و انقاذ الواقع الانساني اذا ما اخذ بالحسبان اجمالي عدد سكان قطاع غزة الذي بلغ مليونين و313 ألفًا و747 نسمة حتى نهاية 2021 وفق إحصائية سنوية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني حتى نهاية 2021 .
وان كثير من التقارير الاقتصادية والاممية سبق ان تحدثت عن صعوبة الحياة في قطاع غزة بعد العام 2020 في ظل الازمات المتراكمة.

يبقي التحدي الحقيقي لجميع الاطراف السياسية وصانعي القرار حول مصير ومستقبل قطاع غزة في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وازدياد ملحوظ في أعداد سكانه مع ضيق مساحته الجغرافية واستمرار الحصار الاسرائيلي والانقسام السياسي والجغرافي وغياب الديمقراطية وتعثر ولادة حكومة وحدة وطنية جامعة تمثل المحافظات الجنوبية والشمالية تعمل على وضع حلول جذرية لكافة التعقيدات والمشاكل في المشهد الفلسطيني..

فغياب التخطيط المستدام وشح المشاريع التنموية وسوء توظيف المال العام وتوجيه المساعدات والهبات والدعم المخصص للشعب الفلسطيني للبنية المادية والاجتماعية والثقافية ينذر باستمرار المؤشرات للاسوء.

ويبقي التساؤل هل سيشهد العام 2022 مسارات سياسية فلسطينية جديدة تفضي الى انهاء كافة الخلافات بين الخصوم السياسين لجهة انقاذ المجتمع الفلسطيني من تداعيات واثار الانقسام والحصار الاسرائيلي وضعف الاداء العام ؟