مئات الاقتصاديين يحذرون من تبعات "الثورة القانونية" لحكومة نتنياهو

تل أبيب: حذر المئات من كبار خبراء الاقتصاد في إسرائيل، من تبعات التعديلات القضائية التي تسعى لها الحكومة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن التحذيرات جاءت في عريضة هي الثانية، التي يوقعها خبراء اقتصاديون منذ بدء الحكومة بطرح تشريعاتها.

وأشار الى أن من بين الموقعين على العريضة، المحافظ السابق للبنك المركزي في إسرائيل، البروفيسور يعقوب فرنكل، وعدد من أساتذة الجامعات مثل إيتان شيشنسكي، ومانويل تراختنبرغ، ويوجين كيندال، الذي كان يشغل في السابق منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال الموقع العبري،: "نوهت العريضة الموقعة، إلى أنه منذ نشر على العريضة الأولى، تراكمت مؤشرات كثيرة تشهد على الضرر المحدق الذي يتهدد الاقتصاد، والمتوقع حدوثه بصورة أقوى وأسرع من المتوقع".

وجاء في العريضة: "ظهرت في الأسابيع الأخيرة، أولى بوادر هروب رؤوس الأموال إلى خارج اسرائيل، الأمر الذي سيضطر البنك المركزي في إسرائيل، الى مواصلة رفع قيمة الفائدة المصرفية بوتيرة سريعة".

وأضافت: "حتى وإن استقرت الأسواق في المدى المنظور، فمن المتوقع في المدى الأبعد أن يلحق الضرر بمسار نمو الاقتصاد، وجودة الحياة لمواطني إسرائيل".

واعتبر الاقتصاديون أن "الإمكانية ما زالت قائمة لوقف القطار، من أجل تجنب اندفاعه نحو الهاوية" في إشارة الى التراجع عن مشاريع القوانين.

وتدفع الحكومة الإسرائيلية باتجاه سلسلة من القوانين للحد من قوة السلطة القضائية، وبخاصة المحكمة العليا، من خلال تدخل الحكومة في تعيين القضاة، ومنع المحكمة من النظر في قوانين يعتمدها الكنيست، وتمكين السياسيين من تعيين مستشاريهم الاقتصاديين.

وتعتبر المعارضة الإسرائيلية هذه القوانين "انقلابا على الديمقراطية باتجاه تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

ومنذ أكثر من 8 أسابيع تنظم المعارضة مظاهرات أسبوعية لدفع الحكومة للتراجع عن هذه القوانين.