مائة يوم من الصمود بمواجهة العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة

مع اليوم الأول من شهر رجب المبارك يكون قد مضى على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 100 يوم وتصعيد الإحتلال في المحافظات الشمالية بالضفة الغربية ومخيماتها ومدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، بكل تأكيد لم يكن أحد يتوقع استمرار العدوان الإسرائيلي لمدة مائة يوم ويعجز النظام العالمي عن وقف هذه المجازر الوحشية وإرهاب الإحتلال المتواصل بدون ردع ووقف العدوان رغم سقوط آلاف المواطنين ضحايا خلال حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وتقف الولايات المتحدة الأمريكية منفردة بدعم الإستمرار في تقديم مختلف وسائل الدعم والإسناد للأحتلال الإسرائيلي، ومنع وقف إطلاق النار بعد مرور مائة يوم وسقوط ما يزيد عن 60 الف طن من المتفجرات على المواطنين العزل في مختلف محافظات قطاع غزة، إضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ومياه ودواء وقيام "إسرائيل" بقصف المستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة من مساجد وكنائس ومؤسسات المنظمات الدولية بما في ذلك التابعة للأمم المتحدة واستهداف الصحفيين والأطباء والمسعفين ورجال الدفاع المدني. وبدرجة الأولى المدنيين الفلسطينين العزل خلال إجبارهم على النزوح الإجباري.
ومع هذا العدوان الإسرائيلي الشامل وبلا حدود تدعم الإدارة الأمريكية الإستمرار في العدوان للشهور دون حساب لسقوط آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين وحجم الدمار الشامل بقطاع غزة، ومع جولات أنتوني بلينكن وزير خارجية الإدارة الأمريكية للدول العربية لم يتم وقف إطلاق النار، والمستغرب بأن يتم إستقبال وزير الخارجية الأمريكي في العواصم العربية دون أن يصدر قرار بوقف إطلاق النار وبكل وقاحة فإن الإدارة الأمريكية تعتبر بأن "إسرائيل" تدافع عن نفسها بل تستهجن قيام دولة جنوب إفريقيا بتقديم الدعوي لمحكمة العدل العليا في لاهاي وتعتبر بأن العدوان الإسرائيلي لم يصل إلى حد الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لا نريد إحراج الدول العربية بتقديم المساعدات العسكرية والمالية بقطاع غزة ولكن المطلوب أقل من ذلك، التوقف عن إستقبال أنتوني بلينكن وزير خارجية الإدارة الأمريكية والذي يمنع مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بل يشارك في مجلس الحرب الكبينيت الحكومة المصغرة ليس هناك أكثر من المشاركة الفعلية للإدارة الأمريكية؛ لذلك فإن من الضروري بعد فشل النظام الرسمي العربي في بوقف العدوان الإسرائيلي الحد الأدنى من المواقف السياسية، عدم الترحيب وإعادة إستقبال وزير خارجية الإدارة الأمريكية، لا نريد الحروب من النظام الرسمي العربي نيابة عن الفلسطينيين، ولكن نريد فقط وقف إستقبال للمسؤولين في الإدارة الأمريكية وهي تعتبر بأن "إسرائيل" نفسها تقوم بعملية الدفاع عن النفس، وفي سياق متصل بأن ما يجري في الضفة الغربية ومخيماتها والقدس من عمليات الاغتيالات والقتل والتصفية واقتحامات للمنازل السكنية في محافظات الضفة يعتبر عدوان متواصل، كما هو الحال بقطاع غزة وتقوم" إسرائيل" بعملية التصعيد يوم بعد يوم وهذا يتتطلب التفكير من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية عقد لقاءات لمعالجة التطورات الميدانية والسلوك العدواني للأحتلال الإسرائيلي ، دون القول بأن ما حدث كان مفاجأة، لذلك علينا توفير عوامل الصمود والمقاومة لمواجهة التحديات الإسرائيلية والمتمثلة بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة؛ لذلك المطلوب تحقيق إمكانية الصمود لشعبنا الفلسطيني العظيم ومنع مخطط "إسرائيل "في تهجير شعبنا من فلسطين على غرار النكبة.

رغم محاولات السلطة الفلسطينية من عدم الانجرار في مواجهة مع جيش الإحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين والمتطرفين الصهاينة لمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية، التي تستهدف إلغاء الوجود السياسي وتحويل محافظات الضفة إلى كنتونات محلية معزوله تحت سيطرة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ومع كل ذلك فإن الإحتلال الإسرائيلي ماضي في الإجراءات التي تؤدي إلى المواجهات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وجيش الإحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين والمتطرفين الصهاينة للأنهاء تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني من خلال وحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.
ان قبول دولة فلسطين عضوا مراقب في الأمم المتحدة وانضمام دولة فلسطين بموجب ذلك إلى المنظمات والمؤسسات الدولية ورفع علم فلسطين على منصات الأمم المتحدة
يعتبر تأكيد على الإعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
لذلك فإن إمكانية منع ذلك من خلال الصدام المباشر بين الأمن الوطني الفلسطيني وجيش الإحتلال الإسرائيلي وتكرر ما حدث خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية ومحاصرة الرئيس الراحل الشهيد القائد ياسر عرفات.
واليوم نحن أمام تكرر نفس المخطط الإسرائيلي السابق والذي ينتهي بتهجير الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس. بترغيب وترهيب خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاستمرار بحجز أموال المقاصة والضرائب الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي وتتصاعد الأزمة الحياتية مع عدم إمكانية العمال الفلسطينيين من العمل في مناطق الإحتلال الأولى عام 1948 حيث 150 الف عامل لم يتمكن من العمل مما يزيد صعوبة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.