ماذا نقترح على المجلس المركزي؟

الشعب العربي الفلسطيني شعب مسيّس بجدارة. واكتسب هذه الصفة لطول فترة القضية الفلسطينية، وفي خضم ارتباطه بالثورة الفلسطينية والمقاومة التي نقلته من السياق المعيشي الخدمي الاجتماعي فقط الى سياقِهِ السياسي والثقافي والأعلامي. وذلك مما هو تحصيل حاصل مسارات الثورة والمقاومة الفلسطينية المستمرة منذ ما قبل النكبة، وما بعد الانطلاقة للعام 1965م وزعامة ياسر عرفات والمنظمة الذين جعلوا من الحديث والفعل السياسي ضمن الخبز اليومي لهذا الشعب المقهور.
ولا شك أن طبيعة القضية بمواجهة الصهيوني المتحالف مع الأمريكي لها من الدافعية الكثير لجعل كل شيء ذو طابع سياسي، أو وجودي بالصيغة الإسرائيلية.
المهم أنه ما أن يحصل أي منعطف أو حدث أو مصيبة، أو تحرك حتى يهبّ الفلسطينيون ومعهم العرب المهتمون، والمناضلون عامة للتحليل (وأحياناً الثرثرة فقط)، والإدلاء بدلوهم، وهو ما كان فيما تعلّق بالمقتلة والمذبحة العظمى والعدوان الهمجي على غزة وفلسطين وما كانت نتيجته الكارثية. وحاليًا فيما يتعلق بانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية (23-24/4/2025م) كان لنا عديد اللقاءات ذات الصلة بالموضوع الذي كان الرائج فيه حول من هو نائب الرئيس أبومازن؟! وهكذا من أمور، عمومًا وإثر نقاشات عدة قدمتُ مقترحًا وأرسلته لأخوة معنيين بالمركزي، كان بصيغته الأولية القابلة للتعديل كالتالي:
-بناء على اعلان الاستقلال عام ١٩٨٨ وقبول دولة فلسطين عضوًا مراقبا في الأمم المتحدة عام ٢٠١٢ واستنادًا لاعترافات دول العالم، ومقرّرات القمم العربية والاسلامية وتجسيدًا لدولة فلسطين القائمة بالحق الطبيعي والتاريخي والسياسي المرتبطة بقرار ١٨١ الذي قرر انشاء دولتين، يتم التالي:
١-تحويل "السلطة الفلسطينية" الى الوضع القانوني والسياسي كدولة فلسطين وذلك بالتعامل معها محليا وعربيا ودوليا.
٢-يعاد انتخاب الأخ محمود عباس رئيسًا لدولة فلسطين ويختار نائبًا له، داخل المركزي
٣-تتحول الحكومة الحالية "للسلطة" الى حكومة انتقالية لدولة فلسطين لمدة عام.
٤-يتم المباشرة باختيار مجلس تشريعي للدولة خلال عام من تاريخه.
وفي الرد على مجموعة من الأسئلة أو الآراء المختلفة والنقد كان من الردود التالي:
• نحن لا نفكربعقل الأجانب حين نقترح، بل بمصلحتنا حيث وجوب الانتقال للدولة قانونيًا منذ زمن، وبعد موافقة الأمة العربية فيصبح الخطاب القانوني والسياسي المتاح مع فلسطين فقط، دولة فلسطين. عدا أنها خطوة استباقية-في ظل موافقة السعودية ومصر والأمة-بمواجهة ترَمب والانحياز للصهيوني، وواقع تأبيد الحكم الذاتي.
• ليس مطلوب مني أو منك أن نقرر، بل أن نفكر ونقترح وهو المتاح في النظام الديمقراطي سواء داخل الإطار أو من خارجه. ومقترح تجسيد الدولة فإنه قرار سابق للمجلس المركزي اي بالتحول للدولة والتعامل مع هذه المكانة.
• الانتخابات القادمة خلال عام (كما اقترح الرئيس أبومازن) لتكن للدولة ورئيسها لا مانع، والانتخابات لتشريعي الدولة، أما السلطة فانجزت ما عليها.
• إن خطوة تجسيد ثم تحرير الدولة (المحتلة) حقيقية، وتأتي استجابة لمطلب الفصائل، وقرارات سابقة ما يُعفي السلطة من تقييدات أنها حكم ذاتي للأبد. والانتخابات لا اعتراض لأحد عليها بالقطع بعد المرحلة الانتقالية مهما كانت مدتها. أما الوحدة الوطنية فالكل معها في نطاق التزامات المنظمة والدولة.
• أية مفاوضات للوضع النهائي (أو تحرير الدولة القائمة من الاحتلال) يجب أن تأتي ضمن الدرع العربي. وحيث من المتوجب الاتفاق مسبقًا أن المفاوضات بين دولة فلسطين ودولة اسرائيل على المواضيع الخمس التي كانت نهاية "أوسلو" عام ١٩٩٩.
• يصبح التعاطي ليس مع أن لكم دولة أو ليس لكم دولة. بل هي موجودة خارج النقاش، والنقاش هو بتحريرها من الاحتلال والملفات النهائية. أما القول أن ليس لكم دولة أبدًا فهو كما يريد الاسرائيليون مما قالوه وفعلوه ويفعلونه يوميًا، وبتكريس قِسمة أراضي الدولة الفلسطينية بغزة والضفة، وغرسها بالمستوطنات ما هو ضد "اتفاق اوسلو" كليًا، أي أنهم يمارسون إجراءات أحادية متواصلة. الدولة تصبح قائمة وجسدناها، والتفاوض يقع على ملفات الحدود والقدس والسيادة واللاجئين والموارد والمستوطنات بين دولتين قائمتين.
• نقول أن دولة فلسطين دولة قائمة (لكن تحت الاحتلال) والتفكير والتفاوض هو في الملفات وإزالة الاحتلال عنها، نعم. مفاوضات بين دولتين على أوراق الوضع النهائي.
• حين يتفق الفلسطنيون من المرجح موافقة كل العرب، وهم الدرع الضروري. بمعنى أن تجسيد الدولة (تحت الاحتلال) والمطالبة بتحريرها كدولة قائمة (وليس مناطق بلا هيئة).
• دعني أخلص بالقول (لمن حاوروني، وللقرّاء عامة): نحن نستفيد من حوارنا ونفكر ونعدل أو نغير ونجيب (ثنائيًا وجماعيًا مواجهة أوالكترونيًا، وفي كافة الأطر) وهذا ثراء فكري مشترك. أما الفائدة من الاقتراح فهو لتجسيد الدولة القائمة (لكن تحت الاحتلال) وحيث أن المفاوضات بين دولتين واحدة مستقلة وأخرى تحت الاحتلال تتفاوضان بنديّة (ويتم بالامر الواقع تنحية حل الحكم الذاتي او المحلي الأبدي …الخ) فهما دولتان (منذ181) ويتم التفاوض (برعاية دولية) على حجم الأرض والتبادل والقدس واللاجئين والسيادة والموارد والحدود غير المتفق عليها حتى الآن. والله الموفق (20/4/2025م).