ماذا وراء ملفات الأراضي والمباني القديمة في وادي عارة

حين تطلب السلطات المحلية من الناس أن يراجعوا ملفات أراضيهم ومبانيهم القديمة «بشكل عاجل»، فالأمر يستحق التوقف. ليس لأننا نعرف مسبقًا ماذا تعني هذه الإخطارات، ولا لأن كل إخطار يعني هدمًا أو إخلاءً، وإنما لأن الأرض في البلدات العربية ليست ملفًا إداريًا عاديًا يمكن وضعه على الرف وانتظار أن ينتهي.

منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة دعا المواطنين الذين تلقوا إخطارات من «سلطة أراضي إسرائيل»، أو لديهم ملفات عالقة تتعلق بمبانٍ قديمة أو أراضٍ مصنفة كأراضي دولة، إلى التوجه إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية.

الدعوة تبدو في ظاهرها بسيطة: لا تتركوا ملفاتكم معلقة، وتابعوا أوضاع أراضيكم ومبانيكم قبل أن تتعقد الأمور. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا الآن؟ وما الذي استدعى هذا التنبيه العاجل؟

لا توجد، حتى الآن، معطيات كافية للقول إننا أمام حملة واسعة أو قرار جديد يستهدف سكان وادي عارة. ومن المهم ألا نسبق الوقائع. لكن من المهم أيضًا ألا نتعامل مع الأمر وكأنه مجرد مراسلات إدارية لا تحمل أي دلالة.

فما طبيعة هذه الإخطارات أصلًا؟

هل تتعلق بملكية الأراضي؟ هل هناك خلاف على حق استخدامها؟ هل تتعلق بمبانٍ قديمة لم تستكمل إجراءات ترخيصها؟ هل هناك عقود أو ملفات قديمة يجري إعادة فتحها؟ وهل توجد مهل محددة أمام أصحاب هذه الملفات للرد أو الاعتراض؟

هذه ليست تفاصيل قانونية صغيرة. بالنسبة لعائلة تسكن في بيت منذ سنوات طويلة، قد تكون ورقة واحدة كافية لإعادة فتح قصة كاملة حول الأرض التي أقيم عليها المنزل، وكيف وصلت إليها، وما إذا كانت مسجلة، وما الذي جرى بشأنها طوال السنوات الماضية.

وهنا نصل إلى الجزء الأصعب في الحكاية: لماذا بقيت هذه الملفات عالقة أصلًا؟

في البلدات العربية، كثير من البيوت التي توصف اليوم بأنها «قديمة» لم تظهر فجأة. هي بيوت بنتها عائلاتها في ظروف معينة، ثم كبرت العائلة، وتوسع البناء، وتغيرت القوانين والمخططات، وبقيت بعض الملفات تدور بين دوائر التخطيط والأرض والترخيص.

وهذا لا يعني أن كل بناء قديم قانوني، ولا يعني أن كل مخالفة سببها الدولة. لكن من الصعب أيضًا النظر إلى كل ملف وكأنه بدأ يوم ارتكاب المخالفة، وتجاهل السنوات الطويلة التي سبقت ذلك.

فالتخطيط ليس مجرد خريطة. عندما تكون مساحة البلدة محدودة، وعندما تتأخر المخططات، وعندما لا تتسع مناطق البناء بما يتناسب مع نمو السكان، يصبح السؤال عن البناء أكبر من مجرد سؤال عن رخصة.

وهنا تحديدًا تظهر خصوصية البلدات العربية.

قضية الأرض في الداخل الفلسطيني ليست جديدة. هناك تاريخ طويل من مصادرة الأراضي، وتضييق مساحات النفوذ، ومشكلات التخطيط، وصعوبة التوسع العمراني. ولهذا فإن أي إجراء جديد يتعلق بالأرض أو البناء يُقرأ، بصورة طبيعية، على ضوء هذا التاريخ.

لكن قراءة الحدث في سياقه السياسي لا تعني أن نقرر مسبقًا ما الذي يحدث.

هذه نقطة مهمة.

فمن السهل أن نقول إن هناك استهدافًا جديدًا للعرب، ومن السهل أيضًا أن يقال إن الأمر مجرد تطبيق للقانون. لكن الصحافة الجادة لا تبدأ من أي من النتيجتين. تبدأ من السؤال: ماذا تقول الوثائق؟

إذا كانت هناك حملة جديدة، فلتظهر أرقامها. كم إخطارًا صدر؟ وفي أي بلدات؟ وما طبيعتها؟ وهل هناك تعليمات جديدة؟ وهل زادت هذه الإخطارات مقارنة بالأشهر أو السنوات الماضية؟

وإذا لم تكن هناك حملة، فلماذا دعا المنتدى المواطنين إلى التحرك بشكل عاجل؟ هل لاحظ ارتفاعًا في عدد الحالات؟ هل وصلت إليه شكاوى من سكان؟ أم أنه يحاول فقط تنبيه الناس إلى ملفات قديمة قبل أن تتحول إلى مشاكل أكبر؟

هذه الأسئلة أهم من إطلاق التوصيفات السياسية.

أما عبارة «أراضي الدولة»، فهي تحتاج بدورها إلى كثير من التوضيح. فهناك فرق بين ملكية الأرض وبين حق استخدامها، وبين أرض متنازع على ملكيتها وأرض مصنفة رسميًا بطريقة معينة، وبين شخص يستخدم أرضًا منذ عشرات السنين وبين امتلاكه سندًا قانونيًا عليها.

وفي كل حالة من هذه الحالات، يختلف الوضع القانوني ويختلف معه ما يستطيع المواطن فعله.

ولهذا لا يجوز أن يعرف الناس من عناوين الأخبار فقط أن «هناك مشكلة في أراضيهم». عليهم أن يعرفوا ما المشكلة تحديدًا، وماذا تعني الورقة التي وصلت إلى أيديهم، وما المهلة المتاحة لهم، وإلى من يتوجهون.

وهنا تأتي مسؤولية السلطات المحلية.

إذا كانت قد طلبت من المواطنين التحرك، فعليها أيضًا أن تساعدهم على فهم ما يجري. ليس كل مواطن قادرًا على قراءة لغة قانونية معقدة أو معرفة الفرق بين إخطار إداري وإجراء قانوني قد تكون له تبعات أكبر.

كما أن لجنة التنظيم والبناء مطالبة بتقديم صورة واضحة عن الملفات الموجودة لديها: كم عددها؟ لماذا بقيت عالقة؟ ما الذي يمكن تسويته؟ وما الذي لا يمكن تسويته؟ وأين تقف المشكلة: في التخطيط، أم في الملكية، أم في إجراءات الترخيص؟

والطرف الآخر، «سلطة أراضي إسرائيل»، معني أيضًا بتقديم تفسير واضح. إذا كانت الإخطارات جزءًا من إجراء روتيني، فليُقال ذلك. وإذا كانت هناك سياسة جديدة أو تشديد في التعامل مع نوع معين من الملفات، فمن حق السكان أن يعرفوا.

وفي النهاية، يبقى السؤال السياسي قائمًا، لكن ليس من الضروري أن نضع إجابته قبل أن نبحث عنها.

هل تتعامل سلطة الاحتلال مع هذه الملفات بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع ملفات مشابهة في بلدات أخرى؟ هل تواجه البلدات العربية تعقيدات تخطيطية أكبر؟ هل توجد فروق في مدد معالجة الملفات أو في فرص تسوية أوضاع المباني القديمة؟

هذه أسئلة يمكن الإجابة عنها بالأرقام، لا بالشعارات.

وإذا كشفت المقارنة عن تفاوت واضح، فسيكون من حقنا أن نتحدث عن التمييز، وأن نسأل عن أسبابه ومسؤوليته. وإذا لم تكشف، فستكون هذه أيضًا نتيجة يجب احترامها.

المشكلة أن قضية الأرض في فلسطين حملت طوال عقود من الزمن من التوتر السياسي ما يجعل أي إجراء صغير قابلًا لأن يتحول إلى أزمة كبيرة. لذلك تحتاج هذه الملفات إلى شيء من الهدوء، ولكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى يقظة حقيقية.

الهدوء لا يعني تجاهل الخطر، واليقظة لا تعني صناعة الخطر قبل أن نعرف حقيقته.

ما يحدث في وادي عارة يستحق المتابعة، ليس لأننا نعرف منذ الآن إلى أين ستصل الأمور، بل لأن هناك مواطنين لديهم ملفات قديمة وأراضٍ وبيوت، وهناك جهة رسمية ترسل إخطارات، وهناك سلطات محلية تطلب منهم التحرك.

بين هذه الأطراف توجد أسئلة كثيرة لم تجد إجاباتها بعد.

وربما يكون أهم ما يمكن فعله الآن هو ألا نسمح بأن تتحول هذه القضية إلى مجرد خبر يمر في يوم واحد.

فالبيت الذي يبدو في ملف رسمي مجرد «مبنى قديم»، قد يكون بالنسبة لعائلة ذاكرة عمرها عشرات السنين. والأرض التي تظهر في سجل رسمي تحت تصنيف معين، قد تكون بالنسبة لمن يستخدمها جزءًا من تاريخ عائلته.

وهذا لا يلغي القانون، لكنه يذكّرنا بأن القانون حين يدخل إلى حياة الناس لا يبقى مجرد أوراق.

لذلك، المطلوب الآن ليس التخويف، ولا التطمين المجاني.

المطلوب أن نعرف: ماذا تريد سلطة الاحتلال من أصحاب هذه الملفات؟ ولماذا الآن؟ وما الذي يستطيع المواطن فعله قبل أن يصبح الوقت متأخرًا؟