مارك زوكربيرغ يطمئن المشككين بجدوى عملة ليبرا

أقر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بأن العملة الرقمية المخطط إطلاقها ليبرا (Libra) هي بمثابة مشروع محفوف بالمخاطر، لكنه سعى إلى طمأنة المشرعين الأميركيين المشككين بأنها قد تخفض تكلفة المدفوعات الإلكترونية وتفتح النظام المالي العالمي أمام المزيد من الناس.

وتلقى زوكربيرغ عدداً من الأسئلة حول التدخل في الانتخابات وحرية التعبير ومجموعات الكراهية والأخبار المزيفة من أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي.

وسألت النائب ماكسين ووترز الرئيس التنفيذي لفيسبوك عن خطوات الشركة لمكافحة المعلومات الخاطئة وقمع الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 2020، كما اقترحت على صانعي السياسات التفكير في تقسيم فيسبوك.

وكانت ووترز قد دعت في السابق إلى وقف مشروع ليبرا قبل إطلاقها المخطط له في العام 2020، وصاغت تشريعات تمنع شركات التكنولوجيا من دخول الخدمات المالية.

وانتقد المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء فيسبوك لفشلها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال الأطفال عبر الإنترنت والتضليل السياسي، وخروقات البيانات الخصوصية.

وقال العديد منهم إنهم لا يثقون في فيسبوك بشأن المساعدة في توفير الخدمات المالية لمستخدميها البالغ عددهم 2.4 مليار مستخدماً في ضوء الفضائح السابقة.

ليبرا.. تخوف من غسل أموال

وأوضح مارك زوكربيرغ أن فيسبوك تصر على الموافقة التنظيمية للولايات المتحدة قبل إطلاق ليبرا، مضيفاً أن الشركة ستترك جمعية ليبرا إذا سعت شركات أخرى إلى إطلاق العملة من دون الموافقة التنظيمية.

وتعثرت ليبرا في الأسابيع الأخيرة، وسط انتقادات مستمرة من المشرعين والمنظمين في جميع أنحاء العالم، بسبب مخاوف من أنها قد تساعد في غسل الأموال وتقلب النظام المالي العالمي.

وتخلى العديد من الشركاء الماليين بما في ذلك ماستركارد وفيزا وباي بال و eBay عن المشروع، وأوضح زوكربيرغ أن هذه الشركات قد انسحبت لأن ليبرا مشروع محفوف بالمخاطر، وأنه لم يكن متأكداً من أنه سيعمل.

وأقر زوكربيرغ بأخطاء فيسبوك، قائلاً إنه يفهم أن عملاقة التواصل الاجتماعي ليست الرسول المثالي لمشروع ليبرا، وإن الشركة لديها عمل يتعين عليها القيام به لبناء الثقة، لكنه أضاف أن الأخطاء الماضية يجب ألا تقف في طريق ليبرا.

ولم يكن زوكربيرغ قادراً على تقديم التزامات جوهرية نيابةً عن ليبرا لأن فيسبوك لم تعد تتحكم بالمشروع، وقدم بعض النواب الجمهوريين الدعم لزوكربيرغ ومشروع ليبرا، قائلين: إنه لا ينبغي للحكومة أن تمنع القطاع الخاص من الابتكار.