"ماعت": الممارسات الإسرائيلية ترسخ الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني

رام الله: أصدرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير بعنوان "التمييز العنصري في إسرائيل صباح يوم الأحد، دراسة لنسخة القرن الحادي والعشرين من الابارتهيد"، والذي سلط الضوء على الانتهاكات التمييزية الجسمية و الممنهجة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني من خلال سن قوانين عنصرية وانتهاكات وفرض قيود بالأخص على المؤسسات التعليمية، ويوضح التقرير مجموعة من القوانين التمييزية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين بشكل تمييزي وعنصري. 

وقالت "ماعت" في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري والذي يحتفل به العالم في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام، إنّ الوحيد الذي يعيش بكرامة ويحصل على حقوقه كاملة ويتمتع بدولة إسرائيل التي طالما وصفها زعمائها "بالديمقراطية والحرية" هو المواطن اليهودي الإسرائيلي من أصل "غربي" وإن كان مواطني إسرائيل من الأصول الشرقية أفضل حالاً من غيرهم من الأقليات إلا أن استمرار الأفكار اليمنية المتطرفة التي يسيطر عليها "الأشكيناز" أصبحت واسعة الانتشار وتشعل لهيب العنصرية والتمييز في المجتمع اليهودي أكثر وأكثر.

وأشار التقرير إلى مرور 73 عاماً على تهجير الفلسطينيات والفلسطينيين قسرًا من بيوتهم وأراضيهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم في فلسطين خلال النكبة التي بدأت عام 1948، وألحقت دماراً كبيراً بالشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث دمرت المليشيات الصهيونية 531 قرية فلسطينية، وارتكبت أكثر من 70 مجزرة، قتل فيها أكثر من 15 ألف فلسطيني وفلسطينية بين عاميّ 1947 و1949. كما أدت النكبة إلى لجوء حوالي ثلثيّ الشعب الفلسطيني خلال عام 1948 وما تلاه، وتهجير داخلي لثلث من بَقِيَ أعقاب الحرب، لا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تحرمهم منذ ذلك الوقت من حقّهم في العودة إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم الأصلية. ومع ذلك، فإنّ إرث النكبة الاستعماري مستمر حتى وقتنا هذا.

من جانبه قال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أنه على مدى عقود، ضاعفت إسرائيل قمعها المؤسسي للشعب الفلسطيني، ونفذت خطة منهجية لنقل السكان الأصليين الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى الاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية، والضم الفعلي للضفة الغربية، والضم الرسمي للقدس والجولان السوري المحتل خلافًا للقانون الدولي. وأضاف عقيل سواء كان الضم الرسمي للضفة الغربية يمضي قدمًا أو متوقف، تظل الحقيقة أن إسرائيل انتهجت بعدوانية سياسة غير قانونية لنقل السكان والتلاعب الديموغرافي، وبالتالي ترسيخ الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، كما حرمت للاجئين والمنفيين في الخارج من حقهم في العودة.

وأوضحت عبير غيث نائبة مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن إسرائيل فرضت منذ احتلالها لفلسطين مجموعة من القوانين والممارسات التي هدفت بها لعزل الفلسطينيين وتجزئتهم من خلال تأسيسها لنظام عنصري. حيث عمدت إلى تقسيم الشعب الفلسطيني بشكل عمدي قانوني وسياسي وجغرافي لأربع أقسام منفصلة، هم: الفلسطينيون حملة الجنسية الإسرائيلية، والفلسطينيون المقيمون في القدس، والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين المنفيين في الشتات والمرحومين من حق العودة. وأضافت غيث أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات عديدة من أجل الحفاظ على نظامها في الفصل العنصري مثل العقوبات الجماعية واسعة النطاق، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، فضلا عن الجهود الإسرائيلية المبذولة لتكميم الأفواه المعارضة للفصل العنصري.

وفي الأخير طالب التقرير المجتمع الدولي بضرورة إجبار إسرائيل للتوقف عن الممارسات العنصرية التي تقوم بها في حق الشعب الفلسطيني لأن هذا يخالف القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية. وكذلك إلغاء جميع القوانين التمييزية التي أقرتها ولا سيما قانون القومية اليهودية. كما دعا التقرير إلى إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري لمراقبة تنفيذ اتفاقية الفصل العنصري بهدف إنهاء الوضع غير القانوني الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني؛ وكذلك تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية، وضمان تنفيذ اتفاقية الفصل العنصري، ودعم تحقيق كامل وشامل حول الوضع في الأراضي الفلسطينية من قبل المحكمة الجنائية دون مزيد من التأخير.