ماكرون: الإسلام السياسي تهديد للجمهورية الفرنسية

أمد/ باريس – وكالات: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الإسلام السياسي يمثل تهديدا ويسعى للانعزال عن الجمهورية الفرنسية.

وأدلى ماكرون بتصريحاته في إطار خطاب يلقيه بمناسبة انتهاء "النقاش الكبير" في فرنسا، والذي أطلقه الرئيس الفرنسي بعد مظاهرات السترات الصفراء.

وأعرب ماكرون عن رغبته في تعزيز المراقبة على عمليات التمويل القادمة من الخارج.

وأضاف ماكرون "لا ينبغي علينا أن نحجب أعيننا عن الحقائق: نحن نتحدث عن أناس أرادوا باسم الدين مواصلة مشروع سياسي وهو الإسلام السياسي الذي يريد أن يحدث انقساما داخل جمهوريتنا."

خفض الضرائب وتطبيق اللامركزية

هذا وتعهد ماكرون بخفض الضرائب وقال إن على مواطني بلاده العمل أكثر وهو يحدد ملامح رده على احتجاجات مستمرة منذ شهور شكلت تهديدا لسلطته.

وتابع ماكرون في مؤتمر صحفي أنه يريد أن يشعر الناس بمزيد من المشاركة في العملية الديمقراطية من خلال تبسيط قواعد إجراء الاستفتاءات وتطبيق اللامركزية في المزيد من المهام الحكومية.

وبعد عامين من توليه الرئاسة يتعرض ماكرون لضغوط للخروج بسياسات لتهدئة احتجاجات حركة السترات الصفراء المستمرة منذ خمسة أشهر بعد أن أخفقت أول حزمة من الإجراءات في ديسمبر كانون أول الماضي، وقيمتها عشرة مليارات يورو ( 11.13 مليار دولار) في حل الأزمة.

وقال ماكرون إنه يريد خفضا "كبيرا" في ضريبة الدخل يتم تمويله من خلال سد الثغرات وتقليص الإنفاق الحكومي لكن على الفرنسيين أيضا أن يعملوا أكثر.

وعلى الرغم من أن عدد المتظاهرين انخفض مقارنة بالذروة التي بلغها في نوفمبر تشرين الثاني إلا أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة في الأسبوع الثالث والعشرين على التوالي من المظاهرات السبت الماضي.

والرد الذي جاء به ماكرون هو نتاج ثلاثة أشهر من النقاشات على مستوى البلاد، طرح ماكرون خلاله قضايا مثل الضرائب والديمقراطية في الداخل وقضايا أخرى مع رؤساء بلديات وطلبة وعمال.

لكن الرئيس الفرنسي تمسك بموقفه فيما يتعلق بأغلب الإصلاحات التي نفذتها حكومته بالفعل.

وقال في مؤتمر صحفي هو الأول خلال رئاسته من قصر الإليزيه "سألت نفسي هل علينا أن نوقف كل شيء فعلناه خلال العامين الماضيين؟ هل سلكنا منعطفا خاطئا؟ أعتقد العكس تماما".

وبدأت الاحتجاجات في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب خطط لزيادة الضرائب على الوقود لكنها تطورت لتصبح مظاهرات أوسع نطاقا ضد انعدام المساواة وانفصال النخبة السياسية عن المواطنين.