ماكرون: نتائج الانتخابات التشريعية لا تحدد من سيحكم ويجب "توخي الحذر".. ورئيس الوزراء يقدم استقالته

باريس: يعتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي حل فيها ائتلافه في المركز الثاني، وخسر أمام اليسار لا تظهر من "سيحكم".

ونقلت "فرانس برس" في إشارة إلى الوفد المرافق لرئيس الدولة أن "إيمانويل ماكرون يدعو إلى "توخي الحذر" عند تحليل نتائج الانتخابات التشريعية لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، معتبرا أن كتلة الوسط لا تزال "حية" جدا بعد سنواته السبع في السلطة.

ونشرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، نقلًا عن بيانات من مراكز الاقتراع، نتائج التصويت الأولية، التي تفيد بأن ائتلاف الأحزاب اليسارية، الجبهة الشعبية الجديدة، يتصدر الانتخابات في فرنسا، حيث حصل على ما بين 175 إلى 205 مقاعد في البرلمان، ويحتل ائتلاف "معا" بزعامة إيمانويل ماكرون المركز الثاني مؤقتا، حيث حصل على ما بين 150 و175 مقعدا في البرلمان.

وفي المركز الثالث، وفقًا لما نشرته القناة، جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه لوبان، حيث حصل على ما بين 115 و150 مقعدا في البرلمان.

وأوضح تلفزيون "بي إف إم" أنه "لم تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة ولا حركة معا ولا التجمع الوطني من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية".

وكان ماكرون قد أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو، حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكّرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الماضي 30 يونيو. فحصل خلالها حزب التجمع الوطني اليميني مع حلفائه من الحزب الجمهوري على 33.15% من الأصوات، وحصلت الكتلة اليسارية الجبهة الشعبية الجديدة على 27.99%، وجاء ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بنسبة 20.04%.

وعكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها الجمعة اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث: حزب التجمع الوطني وحلفائه في أقصى اليمين، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.

وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية، الأحد، بـ67% بحسب معهدي "إيبسوس" و"إبينيونواي" لاستطلاعات الرأي، و67.1% بحسب إيلاب و66.5% من جانب إيفوب، في مقابل 66.7% في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.

رئيس الوزراء الفرنسي: سأقدم استقالتي لرئيس الجمهورية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال نيته تقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون يوم غد الاثنين، بعد فشل حزبه في الفوز بأغلبية في الانتخابات التشريعية في البلاد.

و أضاف أنه إذا تم رفض استقالته، فهو مستعد للبقاء في منصبه "طالما أن الواجب يتطلب ذلك"، قبيل بدأ دورة الألعاب الأولمبية في باريس في غضون ثلاثة أسابيع.

وكان قد انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.

وكان رئيس الوزراء غابريال أتال، الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي قد حذر بأن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".

من جهتها، ندّدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".

قال كريستوف فيرزيني مرشح حزب "التوحيد الوطني" في مقاطعة أو دو سين الفرنسية، إن مارين لوبان ستحاول بدء مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية في حال وصولها إلى رأس السلطة في فرنسا.

وأضاف فيرزيني في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "هذا أمر مؤكد فمارين لوبان وجوردان بارديلا سيحاولان بدء مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية، وسيحاولان جمع الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين مع رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي وجميع حلفائنا خف طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق".

ووفقا له فإن موقف لوبان فيما يتعلق بروسيا والصراع في أوكرانيا "واضح للغاية".

وتابع: "فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، كانت مارين لوبان واضحة للغاية حين شددت على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، بالطبع، نحن بحاجة إلى مواصلة دعم أوكرانيا، لكن الشيء الأكثر أهمية هو العودة إلى طاولة المفاوضات".

"التجمع الوطني" اليميني ينتقد "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيين من "سياسة إنعاش"

انتقد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا، "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيين من "سياسة إنعاش".

وتتزامن هذه الانتقادات مع تقديرات لنتائج التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، تشير إلى أن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف حل في المرتبة الثالثة.

وقال بارديلا "يُجسّد حزب التجمع الوطني أكثر منه في أي وقت مضى البديل الوحيد"، متعهدا أن حزبه لن ينزلق نحو "أي تسوية سياسية ضيقة" ومؤكدا أن "لا شيء يمكن أن يوقف شعبا عاد له الأمل".

وأظهرت البيانات الأولية لفرز أصوات الانتخابات التشريعية في فرنسا تقدم "تحالف اليسار" واحتلاله المرتبة الأولى أمام معسكري ماكرون واليمين المتطرف.

تفاصيل برامج التحالفات السياسية

بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجأة في التاسع من يونيو/حزيران الماضي إلى انتخابات برلمانية مبكرة؛ سارعت الأحزاب الفرنسية إلى تشكيل تحالفات سياسية جديدة مما أدى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد ليتركز في ثلاثة تكتلات كبرى.

وتصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري النتائج متقدما عن تحالف "معا" الرئاسي وتحالف اليمين المتطرف.

فيما يلي لمحة عامة عن كل من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان ورئاسة جوردان بارديلا، وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، وائتلاف (معا) بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط وكذلك تعهدات كل منها خلال الحملة الانتخابية. 

     التجمع الوطني اليميني المتطرف

أبرم حزب التجمع الوطني، المتشكك في الاتحاد الأوروبي، بزعامة مارين لوبان صفقة مع إيريك سيوتي، الذي كان يتزعم حزب "الجمهوريون" المحافظ حتى قطع معظم ساسة الجمهوريين العلاقات معه بعد اتفاقه مع اليمين المتطرف.

وتعهد التجمع الوطني بما يلي:

* دعم إنفاق الأسر من خلال تخفيضات ضريبية على الغاز والبنزين والنفط.

* إلغاء قرار ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 من 62 عاما، على الرغم من أن ذلك أقل من تعهد سابق بخفض سن التقاعد القانوني إلى 60 عاما وتراجع عنه الحزب بسبب قيود الميزانية.

* الخروج من سوق الكهرباء المشتركة للاتحاد الأوروبي لتقديم أسعار أقل لسكان البلاد.

* تحسين إتاحة خدمات الصحة العامة في المناطق الريفية.

* تغليظ العقوبات الجنائية لجرائم المخدرات وجرائم العنف ضد ضباط الشرطة.

* تقليص الإعانات الاجتماعية لأسر القصر الذين أدينوا بارتكاب العديد من الجرائم.

* الحد من الهجرة وتيسير قواعد طرد المهاجرين غير المسجلين وتقييد إجراءات لم شمل الأسر.

* تجريم الإقامة في فرنسا دون تصريح.

تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري

اتفقت الأحزاب السياسية التي تمثل اليسار، بما شمل الاشتراكيين والخضر من اليسار المعتدل والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلنشون من اليسار المتطرف على تشكيل ذلك التحالف.

وتعهد التحالف اليساري بما يلي:

* وضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية مثل الوقود والأغذية.

* رفع الحد الأدنى للأجور إلى صافي 1600 يورو شهريا.

* رفع أجور العاملين في القطاع العام.

* فرض ضريبة الثروة وإدخال تعديلات على ضريبة الميراث.

* وقف مشاريع بناء الطرق السريعة الجديدة.

*اعتماد قواعد لمكافحة هدر مياه الشرب.

* إلغاء تعديلات نظام التقاعد التي نفذها ماكرون والعمل من أجل عودة سن التقاعد إلى الستين.

* إنهاء إجراءات التقشف التي فرضت بموجب قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.

* إدخال تعديلات على السياسات الزراعية المشتركة مع أوروبا.

     ائتلاف "معا" المنتمي لتيار الوسط والرئيس ماكرون

حث ماكرون الأحزاب المعتدلة على الانضمام إلى تحالفه الانتخابي في مواجهة تيارين ينحيان للتطرف من اليمين واليسار دون تحقيق نجاح يذكر حتى الآن.

ويسعى الرئيس، الذي حذر من خطر اندلاع "حرب أهلية" إلى تصوير ائتلافه على أنه الأمل الأخير من أجل الاستقرار.

وتعهدت كتلة ماكرون بما يلي:

* تعليق التعديلات على نظام تأمينات البطالة الذي يهدف لتشديد قواعد الحصول على الاعانات الاجتماعية.

* الاستمرار في جهود توفير فرص عمل من خلال سياسات داعمة لقطاع الأعمال.

* استبعاد زيادة الضرائب على الأسر.

* ربط معاشات التقاعد بالتضخم وحماية القوة الشرائية.

* تخفيف الرسوم على أصحاب العمل لتسهيل زيادة الأجور للعاملين بأجور منخفضة.

* إتاحة تأمين صحي إضافي منخفض التكلفة للمحتاجين.

* التركيز على العجز في ميزانية البلاد ومقاومة الإنفاق المفرط.

* التعامل بحزم أكبر مع جرائم الأحداث.