ماليزيا سترحّل أي إسرائيلي متورط في تجمع تقني في مدينة فورست سيتي

كوالالمبور: أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن بلاده ستقوم بالترحيل الفوري لأي مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية يثبت تورطه في مجتمع "الرحالة الرقميين" التابع لـ "مدرسة الشبكة" (Network School) في مشروع "فورست سيتي" بولاية جوهر، وذلك في حال أكدت التحقيقات الجارية وجودهم هناك. حسب صحيفة ستريتس تايمز.

وأكد إبراهيم، في تصريحات أدلى بها خلال فعالية مجتمعية يوم 15 يوليو/تموز، على موقف ماليزيا الحازم بعدم الاعتراف بإسرائيل، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تباشر حاليًا التحقيق في مزاعم تتعلق بمشاركة رعايا إسرائيليين في هذا البرنامج.

وأضاف رئيس الوزراء: «لقد أُحيل الأمر إلى الأجهزة المعنية، وأثق بأن وزير التعليم العالي سيقدم إيضاحًا بهذا الشأن. إذا ثبت وجود أي مخالفات، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ وإذا تبين وجود مواطنين إسرائيليين، فسيتم ترحيلهم على الفور لأن ماليزيا لا تعترف بإسرائيل. نحن نحقق في الأمر ولن نسمح بمروره».

وكان رئيس وزراء ولاية جوهر، أون حافظ غازي، قد حث في وقت سابق وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية على إجراء تحقيق دقيق وشامل في عمليات "مدرسة الشبكة"، إثر أنباء تفيد بوجود إسرائيليين ضمن المشاركين فيها.

وشدد أون حافظ على أن الولاية لن تسمح لأي أطراف باستخدام أراضيها كقاعدة لنشر أيديولوجيات أو تحركات تخالف القانون، أو تمس بسيادة ومصالح ولاية جوهر وماليزيا ككل.

وأوضح أن التحقيقات يجب أن تركز على تحديد هويات وجنسيات المتورطين، وفحص وثائق سفرهم، والتحقق من مزاعم استخدامهم لجوازات سفر ثانية، فضلاً عن مراجعة تأشيرات دخولهم والأغراض المعلنة لزيارتهم، ومدى مطابقة أنشطتهم الفعلية على أرض الواقع مع الأسباب التي دخلوا بموجبها إلى البلاد.

كما طالبت سلطات الولاية كلًا من وزارة التعليم العالي، ووزارة الرقمية، والجهات التنظيمية المعنية، بتحديد الوضع القانوني الفعلي لعمليات المدرسة، وما إذا كانت برامجها تتطلب ترخيصًا أو موافقة مسبقة بموجب القوانين الماليزية.

واختتم أون حافظ بالإشارة إلى أن ولاية جوهر تتعامل مع هذه المسألة بأقصى درجات الجدية، وستواصل التحرك في إطار القانون لحماية مصالح الولاية وصون السيادة الوطنية.