وقد تخسر خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم قدرتها على الوصول على أساس تفضيلي إلى أكبر سوق لصادراتها بين ليلة وضحاها، ما يؤثر على كل القطاعات، ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وتعطيل الموانئ البريطانية.
وتفاوضت لندن على مدى عامين تقريباً مع بروكسل للتوصل إلى اتفاق على الانسحاب لكن النواب في مجلس العموم، رفضوه الثلاثاء الماضي.
ونجت حكومة ماي من تصويت لسحب الثقة الأربعاء الماضي، وبدأت محادثات مع شخصيات من حزبها المحافظ وحزب العمال.
وبعد تحديد ماي لخططها للمضي قدماً، سيطرح النواب سلسلة تعديلات للتصويت عليها في 29 يناير(كانون الثاني) الجاري.
وتنوي مجموعتان على الأقل من النواب المنتمين إلى الحزبين طرح تعديلات لتأخير أو تعطيل اقتراحات ماي.
وستعلق إحدى المجموعتين الانسحاب، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل بحلول نهاية فبراير (شباط).
أما الثانية، فستتيح لأعضاء البرلمان اختيار يوم واحد كل أسبوع، لمناقشة المسائل المرتبطة ببريكست والتصويت عليها، وهو ما سيتجاوز التقليد الذي يمنح الحكومة حق التحكم في جدول أعمال البرلمان.
ووصف مكتب ماي هذه الخطط بـ "مقلقة للغاية".
وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس: "لدينا شعب يطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وبرلمان مع البقاء" فيه.
وأضاف في تصريحات لشبكة "بي بي سي" أنه "لا يحق للبرلمان خطف بريكست، وفي الواقع سرقة النتيجة من الشعب".
وصوت البريطانيون بأكثرية ضئيلة 52 % من الأصوات مقابل 48 %، للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، الذي كشف عمق الانقسام في المجتمع البريطاني.
ومن النقاط الأكثر خلافية في الاتفاق الذي رفضه البرلمان بند "شبكة الأمان" وهو ضمان قانوني باستمرار حرية الحركة على الحدود مع أيرلندا، إذا لم تتمكن بريطانيا من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على معاهدة طويلة الأمد للتجارة الحرة.
وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن ماي ستقترح التوصل إلى ترتيبات منفصلة مع دبلن.
وأفادت الصحيفة بأن رئيسة الوزراء "تريد عرض اتفاق ثنائي على إيرلندا يزيل بند شبكة الأمان المنفر من اتفاق الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي، ويمنع إقامة حدود فعلية بوسائل أخرى".
