ما الذي سيقدمه الدستور الجديد ؟

يحظى الدستور المصري الجديد من قبل مؤيديه بدعاية مبالغ فيها للترويج له وضمان اقبال المواطنين والتصويت الايجابي من بين هذه الامور التي ترددت كثيرا قولهم ان هذا الدستور سيعيد الدور الريادي لمصر وسيعمل على تحسين الاداء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار ،اضافة الى حالة ترهيب موازية في حالة فشل الدستور في الحصول على نسب موافقة شعبية جيدة في الاستفتاء وان النتيجة المباشرة لذلك هي حلول الفوضى وانهيار الدولة .
لكن المعروف في كل دساتير العالم والوثائق العليا في الدولة انها تعبر بصدق عن الموازين السياسية والاجتماعية ولا تغيرها ، كما انها تعبر عن المزاج العام ما اذا كان تصالحيا ام اقصائيا ولا تعمل على اعادة تعديله .وإذا لجانا الى مثال من حالة متطرفة كاتفاق الطائف في لبنان مثلا نجد انه عبر عن التوازنات السياسية الدقيقة بعد الحرب الاهلية ، بحيث حظى الرابح بمكاسبه كاملة والخاسر كان عليه ان يتحمل العتب .
وفي الحالة المصرية الصراعات الثلاث الدائرة هي الصراع بين العسكريين والقوى المدنية والصراع بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش والصراع بين الاخوان والجيش _مع اختلاف حدتها _فقد رجحت كفت العسكر دوما على الواقع وتجسد ذلك في مواد دستورية التي اثارت جدلا
فدستور 2013 يمنح مزايا خاصة للقوات المسلحة ، من بينها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لابد أن تؤخذ موافقته على تعيين وزير الدفاع وذلك لمدة ثماني سنوات مدتين رئاسيتين كاملتين ، في الوقت الذي خصمت اسهم الرئيس لصالح رئيس الوزراء كما تم النص على حق النواب في اقتراح سحب الثقة من الرئيس ، ومن جانب اخر نصت مسودة الدستور على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، كما تم حظر قيام أحزاب على أساس ديني للتضييق اكثر على الاخوان .
وكانت النتيجة طبعا تذمر الاطراف المتضررة وهو ما ادى الى تغير خارطة المعارضة لتنضم اليها قوى مدنية ويبرز انشقاق واضح في صفوف الاسلامين بين الاخوان المعارضين وحزب النور السلفي الذي دعا المصريين الى التصويت بنعم .
الجلي ان الدستور الجديد سيعمل على ترسيخ واقع سياسي سيء ينقل حالة الصراع وحالة الانقسام والشرذمة كما ينقل ايضا حالة الاقصاء السياسي للمعارضين في الوقت الذي تغيب عنه اليات بناء مرحلة انتقالية على نحو سليم اهمها مايتعلق بالعدالة الانتقالية ، وهو الامر الذي يجعله محدودا بإطار زمني ضيق فهذا النوع من الدساتير وان تم اقراره لن يستمر لفترة طويلة .