ما العمل فلسطينيا لمواجهة التحديات ؟

انة السؤال التاريخي الذي كان يرددة قادة الثورات وحركات التغير الاجتماعي.

واستمر ترديد هذا السؤال في إطار الصراع الفلسطيني في مواجهة الاستعمار الكولنيالي والاستيطاني الصهيوني بحق شعبنا.

وربما عندما تتزايد المخاطر يزداد هذا السؤال الحاحا.

يواجة شعبنا تحديات مصيرية ووجودية.

تحاول حكومة اليمين الفاشية عبر ثالوث نتياهو وسموتريتش وبن غفير مسابقة الزمن لتنفيذ خطة حسم الصراع بدلا من ادارتة .

تسير مخططات الاحتلال في إطار نسق ومنظومة واحدة فمن تهويد القدس وتقسيم المسجد الاقصي زمانيا ومكانيا الي زيادة معدلات الاستيطان بصورة غير مسبوقة بالضفة مصحوبا بهجمات من عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال  بحق قري ومخيمات الضفة ضمن عملية تقاسم وظيفي واضح ومكشوف ما بينهما،وتواصل 

 استهداف شعبنا بالداخل عبر نشر الجريمة ودفعهم للانشغال بامنهم الذاتي علي طريق  التهجير استكمالا لنكبة عام 1948ولكن بأشكال اخري  إضافة للامعان في عزل وحصار قطاع غزة.

يهدف مخطط الاحتلال الي كي الوعي وتيايس شعبنا واحباطة مستغلين قطار التطبيع العربي المتسارع والدعم والتواطؤ من العديد من البلدان المؤثرة دوليا .

لقد بات واضحا ان ليس للفلسطينين سوي أنفسهم الأمر الذي يتطلب إنهاء الانقسام فورا الذي يثبت كل يوم انة مصلحة صافية لدولة الاحتلال والعمل علي ترتيب البيت الداخلي عبر استدارة استراتيجية تخرجنا من دائرة أوسلو والرهان علي متغيرات اقليمية عبر الاندماج في مسار التطبيع الإقليمي او البحث عن أفق سياسي عبر إعادة إنتاج المفاوضات التي جربت لأكثر من ثلاثين عاما والتي انتجت اتفاق أوسلو واتفاق انتقالي تعمل دولة الاحتلال الي ابقائة مستمرا حيث برز ذلك جليا في تصريحات نتياهو الذي دعا لاجتثاث فكرة الدولة الفلسطينة المستقلة.

لم يعد يجدي الرهان علي إعادة إنتاج المسار المجرب حيث ان مواجهة تحديات وجودية تتطلب قرارات استراتيجية تحمي الوجود وتعزز عناصر القوة والصمود .

لقد بات ملحا تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير وإعادة بناء الأخيرة علي اسس ديمقراطية وتشاركية وفصل السلطة عن المنظمة واعلاء شان الأخيرة واستبدال الرهان علي معادلة التسهيلات مقابل الأمن او الأمن مقابل الاقتصاد بتعزيز مرتكزات الصمود الوطني وممارسة كافة أشكال الكفاح المشروعة التي يؤكدها القانون الدولي.

تعيد حكومة الاحتلال الفاشية الصراع الي جذورة عبر اعتبار كل ارض فلسطين هي فقط لليهود وتنكر الحد الأدنى من حق شعبنا في تقرير المصير وقد برز ذلك جليا في قانون القومية العنصري.

ان إعادة الصراع الي جذورة يتطلب اكثر من اي وقت مضى التأكيد علي وحدة الأرض والشعب والقضية وادماج كافة ممثلي شعبنا بما في ذلك فلسطيني الداخل في منظمة التحرير كمعبرة عن الهوية الوطنية الجامعة.

ان الحوار الوطني المطلوب عبر اجتماع الامناء العامين يتطلب العمل علي تحقيق استدارة في مسار العمل الفلسطيني وذلك

عبر تحقيق وحدة المؤسسات التمثيلية الفلسطينية وانتخابها بصورة ديمقراطية عبر قانون التمثيل النسبي وتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة دفة الكفاح باشكالة الشعبية والتضامنية والقانونية وغيرها عبر كشف وجه حكومة الاحتلال العنصري وتعزيز التضامن مع حقوق شعبنا..

من غير المفيد الرهان علي (توظيف )مسار التطبيع العربي الاسرائيلي والاندماج في مسارة حيث  أن دولة الاحتلال ترمي من خلالة لبسط سيطرتها علي الإقليم والاستفراد بالقضية الفلسطينية باتجاة تصفيتها عبر تطبيق خطة الحسم الاستعمارية .