ما بعد أغلاق الأونروا.....هل سيأتي الدور على الشركات الإقليمية في غزة ؟

سيطرت حالة من القلق على الكثير من الدوائر السياسية عقب قرار عدد من دول العالم وقف دعمهم لمنظمة الأونروا ، وهو القرار الذي تم أتخاذه وفقا لعدد من المعطيات ومنها:

1- مشاركة الكثير من عناصر الأونروا في الهجمات العسكرية في السابع من أكتوبر الماضي

2- الكشف عن عضوية عناصر الأونروا في الجماعات العسكرية الفلسطينية المسلحة التي قامت بالعديد من العمليات في قلب إسرائيل.

وبالفعل قررت عدد من دول العالم وقف دعمها للأونروا ومنها، الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا ، وبات واضحا أن الأونروا وباعتبارها منظمة دولية باتت على شفا الانهيار، الأمر الذي يزيد من دقة الموقف السياسي المرتبط بها حاليا.

غير أن دقه ما تم بالنسبة للأونروا لا يتوقف فقط عند حد هذه المنظمة الدولية ، ولكن أيضا بعض من الشركات :

１- المصرية

２- القطرية

３-  الإماراتية في القطاع ، وهي الشركات التي كان يعمل بها الكثير من الفلسطينيين من عناصر حركة حماس ، وفقا للمتبع لدى الحركة التي كانت تحرص على توظيف العديد من الفلسطينيين في مختلف المواقع الاقتصادية والشركات العامة والخاصة في غزة.

شركات عربية

وتشير ورقة تقدير أمني صدرت أخيرا في إسرائيل إلى دقة هذه النقطة ، خاصة مع وجود عدد ممن شاركوا في عملية السابع من أكتوبر الماضي ممن عملوا في الكثير من الشركات العربية ، وهؤلاء بالطبع باتوا محل تساؤلات ، فضلا عن الدول التي عينتهم أيضا ، وهو ما يطرح تساؤلات لعل أبرزها هو :

هل كانت الدول العربية تعرف بأمر أنشطه هؤلاء المقاتلين؟

وهل كانت تسمح لهم بالعمل في شركاتها رغم كونهم من العناصر المسلحة ؟

المعلومات الواردة بالورقة توضح بالفعل أن إسرائيل نقلت للدول الثلاث قطر ومصر والإمارات معلومات بهذا الشأن ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه القضية خاصة مع خصوصية هذه الشركات ورغبة هذه الدول في استمرار نشاطها عقب حرب غزة.

ويتحفظ كاتب هذه السطور عن الإعلان عن أسماء هذه الشركات حاليا ، خاصة وأن غالبيتها أو بالأصح جميعها يعمل مع الحكومات الرسمية في الدول العربية الثلاث السابق ذكرها ، وهو ما يزيد من حساسيه هذه القضية.

إلا أن القضية برمتها الآن معقدة للغاية الآن بسبب:

１- أن ما قامت به إسرائيل من سياسات ضد الأونروا ، بات حاليا النهج الذي سيتم أتباعه في التعاطي مع الكثير من الشركات والمؤسسات الأخرى.

２- أن توقيف منظمات المجتمع المدني عن العمل في غزة سينعكس سلبا بقوة على الكثير من المنظمات ، الأمر الذي يزيد من دقة القضية برمتها حاليا.