ما طبيعة الاتفاق القائم بين دحلان وحماس في غزّة ؟

 نقلت وسائل إعلام فلسطينيّة تصريحات لأمين سرّ اللجنة المركزيّة بحركة فتح، جبريل الرّجوب، وقد تحدّث الرّجوب عن موقفه من التحرّكات الأخيرة التي تقودها بعض الرّموز السياسيّة في البلاد وعلى رأسها محمّد دحلان، القياديّ المفصول عن حركة فتح وزعيم التيّار الإصلاحيّ.

هذا وذهب الرّجوب في تصريحاته إلى أنّ تحركات دحلان الأخيرة لا تخدم المصلحة الوطنيّة، وهي تساهم بشكل قويّ في إضعاف الثقة بين الفصائل الفلسطينيّة. وأشار الرّجوب إلى أنّ المرحلة الحاليّة تقتضي بناء الثقة لا تقويضها، "حيث تحتاج الفصائل إلى طيّ صفحة الماضي وإنهاء مرحلة الصّراع بين الأطياف الفلسطينيّة وفتح صفحة جديدة". 

وحسب المصادر ذاتها، وجّه الرجوب اتّهامات لدحلان بالـ"تشويش على العمليّة السياسيّة في البلاد عبر ضخّ أموال غير شرعيّة في قطاع غزّة"، والتي من المتوقّع أن يقع صرفها لتمويل مشاريع ضخمة في القطاع. 

وأشار الرّجوب إلى أنّ تحركات دحلان الأخيرة منافية للأخلاقيات العمل السياسي ما من شأنه أن زعزع ثقة الناخب الفلسطينيّ في طبقته السياسيّة. 

وقد تحدّثت تقارير نُشرت مؤخرا على مواقع فلسطينيّة وعربيّة عن حالة الفوضى التي تسببت فيها الأموال السياسية في المجتمع المدني بغزّة، حيث أشارت هذه التقارير إلى انزعاج عديد المنظّمات والجمعيات والنشطاء المدنيّين ممّا وصفه البعض بـ"محاولات عدة اطراف التغلغل في القطاع بإيعاز من حماس" وتحدّث آخرون عن اتّفاق سريّ بين التيار الاصلاحي وحركة حماس وهو ما يفسر سماح حماس لدحلان بالنّشاط في غزّة. 

هذا وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود معاملات ماليّة بين دحلان وحركة حماس، حيث تتلقى قيادات حمساويّة مبالغ ماليّة مقابل السماح لدحلان وتيّاره الإصلاحيّ بالتواجد والنشاط بحريّة في قطاع غزّة.