ما طرحه كوشنر في دافوس

ما طرحه كوشنر في دافوس، يتم التعامل مع الملكيات الخاصة عبر ثلاث آليات

السجل العقاري الرقمي (Digital Land Registry) ذكر كوشنر صراحة أن العائق الأكبر هو تداخل الملكيات وضياع الأوراق الرسمية.

المصادر تشير إلى اول ا أن الخطة تبدأ بمسح شامل وإصدار صكوك ملكية رقمية (Blockchain-based) لكل صاحب أرض أو عقار قائم لضمان حقه قبل البدء في أي مشروع.

نظام المقايضة Equity Swap) وفقاً لتقارير إخبارية غطت العرض، فإن صاحب العقار في منطقة المخيمات أو المناطق العشوائية سيمنح أسهم ملكية في الأبراج السكنية الجديدة أو شقة بديلة في نفس الموقع بعد تطويره.

مناطق الامتياز الاستثماري ذكرت بعض التقارير التحليلية مثل تقرير أكسيوس أن الأراضي الساحلية ستحول إلى مناطق ذات نفع عام سياحي. حيث يخير الملاك بين بيع الارض للصندوق الاستثماري التابع للخطة أو الدخول كشركاء صغار في المشاريع السياحية.

المصادر والتقارير التي تناولت هذه النقاط الثلاث بالتحديد :

1. مصدر السجل العقاري الرقمي (Digital Land Registry Blockchain)

وكالة رويترز (Reuters) وتغطية بلومبرغ (Bloomberg) في تقاريرهما الصادرة من دافوس، أشارا إلى أن كوشنر ركز في عرضه على إزالة المعوقات القانونية. ذكر كوشنر أن مشكلة الملكيات في غزة هي أنها غير موثقة بالشكل الكافي، وأعلن عن مبادرة لتمويل نظام سجل عقاري رقمي بالتعاون مع شركات تكنولوجيا مالية (FinTech) أمريكية لضمان أن كل صاحب حق يحصل على صك ملكية قانوني قبل بدء الهدم أو البناء.

تصريح كوشنر في الجلسة قال نصاً بدون سند ملكية واضح، لا يمكن لصاحب التاريخية. الأرض الحصول على قرض أو استثمار، وسجلنا الرقمي سيحل هذه المعضلة

2. مصدر نظام المقايضة(Equity Swap):

تقرير "أكسيوس" (Axios) - الكاتب باراك رافيد نشر تقريراً تحليليا اليوم تحت عنوان رؤية كوشنر لغزة من المخيمات إلى الأبراج". ذكر التقرير أن الخطة تعتمد على نموذج "إعادة التطوير الحضري (Urban Redevelopment Model) ، حيث يتم إقناع السكان في المناطق المكتظة بالتنازل عن عقاراتهم القديمة مقابل "أسهم" أو "وحدات بديلة" في الأبراج السكنية التي ستبنيها شركات مثل "إعمار" أو "ديار" التي ذكرت كمستشارين محتملين.

شبكة CNBC نقلت في مقابلتها مع كوشنر أن الخطة تسعى لتحويل "الفقر العقاري" إلى "ثروة عقارية" من خلال منح السكان حصصاً في المباني الحديثة.

3. مصدر مناطق الامتياز الاستثماري" (Investment Concessions):

صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ) نشرت تقريراً مفصلاً اليوم بعنوان أوضحت فيه أن المناطق الساحلية التي "The Business Plan for Gaza" وصفها كوشنر بالـ (Riviera) ستخضع لقانون الاستملاك للمنفعة العامة" مع خيارات استثمارية للملاك. وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق السيادي المخطط له (Gaza Investment Fund هو الذي سيقوم بشراء الأراضي من الملاك الذين لا يرغبون في الدخول كشركاء.

موقع " Al-Monitor" : أشار في تقريره إلى أن هذه المناطق ستكون "مناطق اقتصادية، خاصة" (SEZS) لها قوانين ملكية تختلف عن بقية القطاع لجذب المستثمرين الأجانب.

وهنا يجب على سلطة الأراضي الفلسطينية في المحافظات الشمالية أن كان عندها سجلات الطابور لأراضي قطاع غزة الرد على السيد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ترامب بما جاء في طرحه في دافوس بخصوص التعامل مع الملكيات الخاصة.