ما هي إيرادات ونفقات السلطة الفلسطينية على قطاع غزة؟

بين الحين والآخر تصدر تصريحات عن مسؤولي السلطة الفلسطينية عن أن السلطة تنفق 30%، 35% إلى 45% من ميزانية السلطة لصالح قطاع غزة، في حين أنها لا تحقق أي إيرادات تقريباً من غزة، وكذلك ما ورد في تقرير منسق الأمم المتحدة الخاص بالسلام في الشرق الأوسط المقدم في مؤتمر المانحين مايو 2023 والذي ورد فيه الجملة التالية " تقدر وزارة المالية في السلطة الفلسطينية أن غزة تمثل حوالي 30٪ من نفقات السلطة و1٪ فقط من إيرادات السلطة." ، لذلك سنقوم في هذا المقال بالحديث عن إيرادات السلطة الفلسطينية من قطاع غزة، وكذلك نفقاتها وفق أرقام تقديرية.

بداية الحديث عن أن السلطة الفلسطينية تقوم بالإنفاق على قطاع غزة دون أن يساهم القطاع في الإيرادات الحكومية غير دقيق لأن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للموظفين في قطاع غزة ونفقات قطاع الصحة وفاتورة الكهرباء التي تقوم بتغطيتها لا تصل إلى 241 مليون شيكل شهرياً (176 مليون شيكل رواتب موظفين ومتقاعدين، 35 مليون شيكل نفقات قطاع الصحة، 30 مليون شيكل فاتورة الكهرباء).

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات دقيقة حول حجم الضرائب التي تحول عن واردات قطاع غزة للسلطة الفلسطينية عبر آلية المقاصة ولكن يمكن تقديرها بحوالي 200 مليون شيكل شهرياً (متوسط المقاصة مليار شيكل شهرياً) حيث يساهم اقتصاد غزة بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، يضاف إلى ذلك الضرائب التي تحصلها السلطة الفلسطينية عن البنوك والشركات العاملة في غزة وبذلك يكون إجمالي الإيراد المحصل من غزة أكبر أو يساوي مما يتم انفاقه فعلياً من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

البند الأول من النفقات هو رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تم تقليصها خلال الفترات السابقة مع كل أزمة مالية تمر بها السلطة الفلسطينية حيث يقدر هذا البند شهرياً بحوالي 176 مليون شيكل شهرياً منها 81 مليون شيكل تدفع للموظفين المدنيين والعسكريين، و95 مليون شيكل للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مع ملاحظة أن مخصصات التقاعد لمنتفعي هيئة التقاعد الفلسطينية تدفع من صناديق مالية مستقلة عن الموازنة العامة. البند الثاني من نفقات السلطة الفلسطينية على غزة يتم من خلال قيام دولة "إسرائيل" بخصم المبالغ المستحقة لشركات "إسرائيلية" كديون على شركات فلسطينية مثل المتراكمات من فواتير تزويد الأراضي الفلسطينية بالكهرباء والمياه، والتي بلغت نهاية العام 2022 بحوالي 1.2 مليار شيكل، ولا يوجد أي معلومات حول المبالغ التي تدفعها السلطة عن غزة في هذا البند شهرياً، ولكن حسب ما هو منشور فإن السلطة تدفع مبلغ 30 مليون شيكل للجانب "الاسرائيلي" عن تزويد قطاع غزة ب50 ميجا واط كهرباء شهرياً، ولا معلومات دقيقة حول ملف الكهرباء وآليات الدفع، فالكل يقول بأنه يساهم في كهرباء غزة التي تعيش عجزاً مزمناً.

أما بند الإنفاق الثالث للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة فتأتي من خلال تمويل التحويلات الطبية والتي اقتربت من مليار شيكل خلال العام 2022م، حيث لا يتجاوز نصيب غزة من نفقات التحويلات الطبية 25% من اجمالي التحويلات الطبية سنوياً بعد تقليصها خلال الأعوام الماضية، أي حوالي 20 مليون شيكل شهرياً.

خلاصة القول أن التصريحات المجتزئة التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر حول إيرادات ونفقات السلطة الفلسطينية على قطاع غزة غير دقيقة، ويجب أن يكون هناك إفصاح حول هذه البيانات والمعلومات من قبل السلطة الفلسطينية.