ما يزيد عن مجرد حزب جديد

مجموعة من السياسيين المغاربة يتهيؤون لتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم الحزب الاجتماعي المدني المغربي ، ومنذ الوهلة الأولي عرفت اللجنة المشرفة على التأسيس التحاق العديد من الراغبين في المشاركة سبيل تعزيز الساحة السياسية بحزب كفيل بجمع كلمة المغاربة المرتفعة بشكل واضح لإصلاح ما يستوجب إصلاحه قبل استفحال الوضع لما لا يُحمد عقباه ، بعد تعرض المجال الحزبي لإفساد أفقَدَ ثقة جل المغاربة فيها ، لدرجة لم تعد بعضها سوي دكاكين سياسية يتاجر داخلها بعض أمناء عامين مُخلَّدين على رأسها ، في بيع وشراء العمليات الانتخابية ، كأقصى ما يباشرونه من نشاط ، بتحالف مع رواد المصالح الضيقة ، الممثلة في الإبقاء على تصرفاتهم المتعلقة بتدبير الشأن العام ، بما يعاكس إرادة الشعب ، ولا يمثل طموحاته المشروعة في التمتع بديمقراطية المشاركة ، القائمة على المساواة بين الجميع ، وجعل العدالة سيدة الموقف في اتخاذ أي موقف ، أساسه تقديم الاختيارات الصادرة عن الشعب ، قاعدة كل تخطيط لسياسة تزويد كل المجالات بالحاجات الضرورية ، وفق تقديم ذوي الكفاءات العلمية ،لتحمُّل المسؤولية ، وإقبار المحاباة والتدخلات المجحفة وكل الوسائل المشينة وعلى رأسها الرشوة رأس مال المستغلين للنفوذ . الحزب يقدّم نفسه بما يلي :
"يناضل حزب المجتمع المدني المغربي من أجل مغرب ديمقراطي وتنموي، في إطار دولة حديثة تتفاعل فيها أفكار وتوجهات شعب يجعل من تنوعه ثروة وقوة لتلاحم وطني، مرتبط بقيمه الحضارية ومنفتح ومتفاعل مع محيطه الجهوي والدولي، وفيا لثوابته ومقدساته، مؤمنا بتنوع مصادر هويته، منسجما في وحدته ومخلصا لرباط البيعة في ظل إمارة المؤمنين. يستمد حزب المجتمع المدني المغربي مرجعيته من تقاليده العريقة وثقافته المتعددة المصادر العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية وروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. ويتأسس البناء التنظيمي لحزب المجتمع المدني المغربي وتوجهاته السياسية على فكر وطني مستمد من معدن مغربي أصيل يمزج بين الأصالة والخصوصية المغربية، وبين قيم الانفتاح والتسامح والتعايش، مؤمنا في مساره بضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كمكون أساسي في الهوية المغربية الأصيلة والمنسجمة في وحدتها المتنوعة.
كما ينطلق الفكر السياسي لحزب المجتمع المدني المغربي من إيمان راسخ بدولة المؤسسات والحق والقانون المؤطرة بالدستور كأسمى قانون يحدد الحقوق والواجبات.
وفي ضوء هذه المرجعيات عمل ويعمل حزب المجتمع المدني المغربي على بناء مجتمع يكفل كرامة كافة أبنائه ويوفر التوازن التنموي الجهوي والاجتماعي والمجالي المنشود في سعي دائم لتأهيل وتنمية كافة جهات المملكة وخاصة الوسط القروي والمناطق الجبليةّ. كما تنبني فلسفة على إقرار البعد الجهوي باعتباره خيارا استراتيجيا لحزب المجتمع المدني المغربي ، وتعزيز بناء مؤسساتي متدرج ينطلق من الأساس المحلي نحو الهيكلة المركزية في توزيع عادل وديمقراطي للمسؤوليات يرسخ الحكامة الجيدة ويضمن المشاركة الفعلية والهادفة لمختلف الهياكل والهيئات الحزبية، ولأن حزب المجتمع المدني المغربي مؤمن غاية الإيمان بالترابط الوثيق بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فإنه يولي مكانة وازنة لمسعى المناصفة بين النساء والرجال والمناصفة المجالية وإدماج فئة الشباب والأطر والمغاربة المقيمين بالخارج عبر دعم المشاركة النوعية لهذه المكونات المجتمعية.
وفي نفس السياق تستحضر توجهات الحزب رهان تحصين التعددية السياسية الحقيقية عبر دعم السبق الحزبي إلى ترجمة رهان القطبية السياسية كخيار استراتيجي يعزز المشاركة السياسية ويضع دعائم مغرب يجعل النضال السياسي في خدمة التنمية المستدامة والإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإشعاع الثقافي.
ومن أهداف الحزب كما يتضمنها قانونه الأساسي نجد ما يلي :
1/ الدفاع عن ثوابت الدولة والوطن المتمثلة في الدين الإسلامي السمح، الوحدة الترابية والوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والخيار الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون والعمل على حماية حقوق الأفراد والجماعات وإشاعة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، ومناهضة كل أشكال التمييز والتطرف والإرهاب كيفما كان نوعها ومصدرها.
2/ تأطير المواطنين وتدعيم انخراطهم في الحياة العامة، وتأهيل نخب سياسية قادرة على وضع برامج سياسية تستجيب لمتطلبات المواطن، مساهمة في إشاعة ثقافة الديمقراطية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
1/ تكريس التعددية اللغوية والثقافية المنصوص عليها في الدستور وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان إدماجها في كل مناحي الحياة العامة والإسراع بإحداث المجلس الأعلى للغات كضامن لهذه التعددية.
4/ العمل على الملاءمة المستمرة والدائمة للبرامج التعليمية والتربوية وفق تطورات المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ليستجيب التعليم لسوق الشغل مع الاستفادة من التواصلية والإعلامية وتطور البحث العلمي والتقني، وبلورة سياسة صحية توفر الأمن الصحي لكافة فئات المجتمع،
5/الدفاع عن المجال القروي والجبلي والصحراوي وشبه الصحراوي والمدن من أجل مغرب عادل ومتوازن بين جهاته، اقتصاديا واجتماعيا على أساس تنمية مستدامة.
6/تأهيل المجال القروي والمناطق المعزولة والهشة والمدن وضواحيها، وتمكينها من الخدمات الأساسية والاستثمارات العمومية للدولة والقطاع الخاص بشكل عادل ومتوازن مع تشجيع مبادرات المجتمع المدني.
7/ المساهمة في تنزيل الجهوية الموسعة باعتماد اللامركزية وعدم التمركز كدعامة للديمقراطية والتنمية المحلية المستدامة مع تكريس قيم الأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية، باعتماد أسلوب التكافل والتضامن بين فئات المجتمع.
8/السعي لتحقيق مبدأ المناصفة وتدعيم مشاركة المرأة والشباب في كل المجالات، وإدماج قضايا الشباب والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراجعة القوانين لملاءمتها مع المقتضيات الدستورية وحماية الأسرة كضامن لاستقرار المجتمع وتماسكه،
9/ المساهمة بشكل فعال في الإصلاحات الكبرى ومن بينها إصلاح منظومة العدالة ومحاربة الفساد بكل أشكاله،
10/ الدفاع عن القضايا الوطنية في المنتديات الدولية وكذا عن مصالح وحقوق المغاربة المقيمين بالخارج، والعمل على تحرير الأراضي المغربية المحتلة على أساس مبدأ الحوار والشرعية الدولية، وتفعيل الدبلوماسية الحزبية وتعزيز العلاقات مع جميع القوى السياسية التي لها نفس الأهداف والتوجهات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتشجيع مبادرات المجتمع المدني.
11/ المساهمة في انفتاح المغرب على محيطه، والسعي لتحقيق السلم والاستقرار على المستوى الدولي بتفعيل تطلعات الشعوب المغاربية إلى التعاون والتكامل الاقتصادي، وفتح جسور التواصل لاتحاد مغاربي قوي.