مبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر لإنهاء الإنقسام وكيفية تفعيلها

رغم أن موقفي الداعم لأي مبادرة لإنهاء كارثة الانقسام الفلسطيني منذ بدء تقديم المبادرات المتعلقة بإنهاء الإنقسام من قبل دول وهيئات وكتاب وشخصيات اعتبارية عربية أو فلسطينية أو حتى المشاورات مع وزارة الخارجية الروسية وزيارات وفود التنظيمات الفلسطينية لموسكو، ""

إلا أن قناعاتي الشخصية واوضحتها في أكثر من مقال وطرح الأفكار أن النقطة المركزية والخطوة الأولى لأي مبادرة إن لم يتضمن أول بنودها تسليم السلطة في قطاع غزة للسلطة المركزية الممثلة لمنظمة التحرير الفلسطينية والمعترف بها، وإعادة الوضع القانوني ونظامنا الرئاسي بموجب اتفاق أوسلو والإتفاق المبرم بين منظمة التحرير واسرائيل لما كان قبل يوم 14/6/2007 فلن تنجح أي مبادرة لإنهاء الإنقسام ويضيع الوقت وتتعقد مسألة الحل، وأن نجاح أي حزب في الانتخابات لتشكيل حكومة وحسب النظام الأساسي هي وزارة الرئيس الذي يحكم ويدير أي وزارة ومن أي حزب كان وذلك لا يمنح هذا الحزب حكم أي منطقة لأن الوزارة تحت سلطة وحكم الرئيس.

مبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر لانهاء الانقسام التي رحبت بها كافة القوى الوطنية والاسلامية بما فيها حماس وعدد من الشخصيات الوطنية والمجتمعية ومازالت ننتظر موقف حركة فتح، وأن العيئة العليا للعسائر تحتوي بنود جيدة وممكنة وتحظى بالاحترام بعد أن نجحت في حل غالبية قضايا المصالحة المجتمعية الملف الأهم إجتماعيا، ولكن تنقصها كما تحدثت بند أول وهو إعادة غزة للسلطة المركزية لمنظمة التحرير وتصبح باقي البنود المطروحة في مبادرة العشائر قابلة للتنفيذ ولذلك لن تجد قبولا من الرئيس عباس رئيس منظمة التحرير ولن ترد عليها حركة فتح حتى الآن.

مبادرة الهيئة العليا للعشائر التي نحترمها تنص في بنودها الستة على نظرة موضوعية ممكنة وتصبح قابلة للتنفيذ بشرط ( إذا أضيف إليها بند أول هو إعادة الوضع السابق لقطاع غزة قبل الإنقسام وبعده يمكن التوافق على البنود الستة للمبادرة)

أعيد هنا التذكير ببنود مبادرة الهيئة العليا للعشائر وهذا نص المبادرة:

"" انطلاقاً من إيماننا بأن النصر والتحرير لا يمر الا عبر بوابة الوحدة الوطنية و حيث اننا في الهيئة العليا لشؤون العشائر نقف على مسافة واحدة من جميع القوى الوطنية والاسلامية و شعورا منا بالخطر المحدق بقضيتنا الفلسطينية و على أمتنا العربية ، قدمنا خارطة طريق لانهاء الانقسام الفلسطيني (يوم 29_ 3_2023 )

وخاصة في ظل وصول غلاة المتطرفين نتنياهو ، بن غفير و سموتريتش و غيرهم الى سدة الحكم في دولة الاحتلال الاسرائيلى .

تنطلق و بشكل مكثف و بما لا يفتح الباب للتفاوض على ما تم التفاوض عليه ، و انما لتطبيق ما تم التوافق عليه و التوقيع عليه من اتفاقيات و اعلانات و تفاهمات .

أولًا : تطبيق ما جاء في الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية و بما لا يتعارض مع مصالح شعبنا الفلسطيني.

ثانيًا ، اعتبار وثيقة الأسرى للوفاق الوطني قاعدة العمل المشترك مع مراعاة المتغيرات فلسطينيا و اقليميا و دولياً.

ثالثا : تشكيل حكومة وحدة وطنية تاخذ على عاتقها توحيد كل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية .

رابعا : التوحد و تكثيف الجهود المبذولة لاطلاق سراح الاسرى الفلسطينين من سجون الاحتلال الاسرائيلى

خامسا : : تشيكل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية .

سادساً : العمل على اجراء الانتخابات الفلسطينة و بشكل توافقي من النقطة التى توقفت عندها .

وقد وجهنا رسائل رسمية تحمل المبادرة لكافة الفصائل وايضآ للاشقاء في مصر والجزائر

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

أخوكم عاكف المصري
المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر "