مبادرة أوروبية لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين

رام الله: برعاية وبحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، أطلق فريق أوروبا المبادرة المشتركة الثانية لدعم إدارة الموارد المائية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة "معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها" بقيمة تصل الى 200 مليون يورو على مدى الثلاث سنوات القادمة، يوم الخميس في مكتب رئيس الوزراء برام الله.

وتهدف المبادرة إلى تحسين إدارة المياه بشكل مستدام من خلال معالجة مياه الصرف الصحي الشاملة، وإعادة استخدام المياه عالية الجودة (للزراعة وإعادة تغذية الخزان الجوفي)، وتعزيز الإطار المؤسسي للقطاع. وتسعى إلى المساهمة بشكل كبير في حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ في فلسطين.

وقال رئيس الوزراء: "الشكر والتقدير لفريق أوروبا على هذه المبادرة المهمة في هذا الظرف الاستثنائي، نحن ممتنون لما تقوم به أوروبا ودولها الأعضاء وهو ينسجم مع أولوياتنا خطتنا الوطنية، ومع الموقف السياسي الأوروبي الداعم لحل الدولتين".

وأضاف أن "المياه في فلسطين ليست مسألة فنية، رغم أهمية الحلول الفنية، لكن الأساس هو الحقوق المائية، بالوقت الذي تسرق إسرائيل مياهنا وتعيق مشاريعنا لعلاج مياه الصرف الصحي واستجابتنا للتغير المناخي".

وتابع أن "الحكومة الإسرائيلية تعمل وفق منهجية لتدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، من خلال برامج الاستيطان المحمومة، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات". مشيرا إلى تدمير جيش الاحتلال لبيت عائلة الأسير إسلام فروخ في رام الله صباح اليوم كعقاب جماعي يأتي ضمن إعادة احتلال لكامل الضفة الغربية.

بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف إن "مبادرة فريق أوروبا هي رسالة موحّدة وواضحة للدعم الأوروبي لشركائنا الفلسطينيين. وفي جوهر هذه المبادرة هناك خطة عمل قوية تهدف إلى حماية حق الفلسطينيين في المياه والصرف الصحي، والعمل مع الحكومة الفلسطينية من أجل مكافحة آثار تغير المناخ وحماية البيئة والتنوع البيولوجي".

وأضاف بورغسدورف: "نحن نوحّد قوانا لدعم الفلسطينيين في الحفاظ على مواردهم الطبيعية وتطوير مصادر المياه البديلة، ونحن ندرك أن المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة هي إحدى قضايا الوضع النهائي لحل الدولتين، وبينما نواصل العمل لتحقيق هذا الهدف السياسي تتحمل إسرائيل بصفتها قوة احتلال مسؤولية ضمان إمكانية حصول كل فلسطيني على المياه، والسماح للشركاء الفلسطينيين والدوليين بالعمل لتحقيق هذه الغاية".