مبعوث أممي يُحمل دمشق المسؤولية عن فشل المحادثات الدستورية

دمشق: حمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، حكومة دمشق المسؤولية عن عدم إحراز أي تقدم في الجولة الأخيرة من مباحثات اللجنة الدستورية في جنيف.

وذكر بيدرسون، أثناء اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، أن وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني عرضوا خلال فترة ما بين 18 و21 أكتوبر نصوصا دستورية أولية.

وأوضح أن الحكومة قدمت نصوصا تخص سيادة البلاد واستقلاليتها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب والتطرف، بينما تتعلق النصوص المقدمة من قبل وفد المعارضة في الخارج بالقوات المسلحة وأجهزة الأمن والاستخبارات، بينما اقترح الممثلون عن المجتمع المدني نصا يخص سيادة القانون.

وتابع المبعوث الأممي أن الحكومة والمعارضة، في اجتماع عقد بينهما في 22 أكتوبر، فشلا في الاتفاق على كيفية مواصلة المشاورات، غير أنهما اتفقا على أنه بإمكان الممثلين عن المجتمع المدني تقديم المزيد من النصوص.

وقال بيدرسون، إن وفد الحكومة في هذا الاجتماع رفض إدخال أي تعديلات على النصوص المقترحة من قبله وأكد أنه "لا يرى أي أرضية مشتركة".

ولفت المبعوث إلى أن وفد المعارضة عرض سلسلة تعديلات على النصوص المقترحة من قبله، بغية التوصل إلى أرضية مشتركة، بينما راجع الممثلون عن المجتمع المدني أيضا مقترحاتهم.

وقال المبعوث الأممي إن اللجنة المعنية بصياغة مشروع الدستور الجديد التي تضم 45 عضوا لم تستطع الانتقال من تقديم النصوص الأولية ومناقشتها إلى إطلاق عملية مثمرة لصياغة مشروع الدستور الجديد.

وشدد على أنه لا يزال مقتنعا بأن إحراز تقدم داخل اللجنة الدستورية، إذا جرت الأمور على نحو صحيح، قد يساعد في تعزيز الثقة واليقين، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب "حزما حقيقيا وإرادة سياسية بغية محاولة إيجاد نقاط تماس".

وأعرب عن خيبة أمله إزاء فشل الحكومة والمعارضة السوريتين في الاتفاق على عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية بحلول نهاية العام الجاري، وأبدى عزمه على مواصلة العمل مع جميع الأطراف بغية "التعامل مع التحديات القائمة"، مشددا على أن "إحراز نتيجة أمر يحظى بأهمية عاجلة".