متخذا عدة قرارات .. عريقات: الرئيس عباس يشكل لجنة عليا لدراسة ملف غزة وإزالة أسباب الانقسام

أمد/ رام الله: كشف صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس ، شكل لجنة عليا لوضع ملف قطاع غزة وإزالة أسباب الانقسام، مشيرًا إلى أنها ستبدأ اجتماعاتها.

وقال عريقات : "نأمل أن يتم ذلك (إنهاء الانقسام) بأسرع وقت ممكن".

وأشار عريقات خلال حديثه لتلفزيون "فلسطين إن الرئيس شكل أيضًا لجنة عليا لاستمرار وضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة بما في ذلك تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع سلطة الاحتلال.

وذكر أن الرئيس محمود عباس وقع، مساء اليوم الثلاثاء، على صك انضمام فلسطين لعدد من الوكالات الدولية.

وأوضح أن الرئيس عباس اتخذ مجموعة من القرارات، أبرزها استدعاء رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط في واشنطن، وهو في طريق العودة إلى فلسطين.

وتابع "إنه بحضور الرئيس وقع وزير الخارجية رياض المالكي على الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية مطالبا المجلس القضائي والمدعية العامة بفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا".

وأوضح "حاولنا أن يخرج مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، ببيان بلجنة تحقيق حول الجرائم الإسرائيلية، لكن الإدارة الأميركية أصرت على رفض ذلك، والآن باسم المجموعة العربية قامت دولة الكويت بتقديم قرار في مجلس الأمن يدعو لحماية الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه بتعليمات من الرئيس تمكن السفير إبراهيم خريشة ممثل فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، من الحصول على 18 توقيع لدعوة مجلس حقوق الإنسان للاجتماع يوم الجمعة لاتخاذ قرار بإرسال لجنة تقصي حقائق في جرائم الحرب المرتكبة من جانب إسرائيل.

وأشار إلى أن الرئيس أكد مرارا أن إدارة ترمب لم تعد شريكا أو وسيطا، وعندما تقول الإدارة الأميركية أن حدود القدس تقرر في المفاوضات هذا يعني تراجع الموقف الأميركي؛ لأنها كانت تعتبر القدس الشرقية محتلة، وعندما تقول الحدود تقرر في المفاوضات تكون اعترفت بما يقوله نتنياهو ويريده القدس عاصمة موحدة، وهذا بداية مخطط أميركي إسرائيلي بإسقاط القضية الفلسطينية وإسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود واعتبار المياه الإقليمية والأجواء والحدود الإقليمية تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأوضح أن شعبنا والرئيس يرتكون على مربع القانون الدولي والشرعية الدولية، وأميركا تعبث بالشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا يوجد أي دولة في العالم إلى لها مشاكل في نسيجها الجغرافي حدودا أو نسيجها السكاني سكانا.

وتابع : "اليوم العالم بات يخشى أن يصحى ويجد ترمب اعترف ببرشلونة عاصمة كتلونيا، أو اعترف بـ كوريل آليند إما لروسيا أو اليابان، وشمال إيرلندا يعود لإيرلندا".

وذكر أن "العالم يدرك تماما أنه خلال السبعين سنة الأخيرة كان يحتكم إلى القانون الدولي، وجاءت إدارة ترمب تحت شعار السعر الصحيح لتخلق فوضى دولية، والذين يراهنون على إدارة الرئيس ترمب إعادة النظر في ذلك، هذه المنطقة شعوبا وحدودا أصبحت مهددة بفعل تصرفات ترمب".

وقال عريقات إن مندوبة أميركا في مجلس الأمن هيلي أصبحت متحدثة باسم حكومة نتنياهو، وعندما يسقط 62 شهيدا لا يحملون الأسلحة في بلدهم وعلى أرضهم يعدمون إعدامات ميدانية، وتخرج هيلي تدين الضحية وتبرئ الجلاد هذا مستوى الانحطاط، إضافة إلى إرسال السفير فريدمان سفيرا لها في تل أبيب وهو شخص كان يدعم منظمات إرهابية إسرائيلية وضعتها الخارجية الأميركية على لائحة الإرهاب.

وثمن عريقات عاليا الوقفة الأممية دولا وشعوبا مع فلسطين، من اليابان والصين وبريطانيا وإيطاليا وروسيا وألمانيا وفرنسا وغيرها الكثير باستثناء غوتيمالا التي ستفتح سفارة غدا، وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني برفضهم لقرار الرئيس ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، ورفض جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، وبطلب لجنة تحقيق دولية.

وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية ليست محاكم دول بل أفراد، وعندما انضم الرئيس محمود عباس إلى المحكمة نهاية العام 2014، أصبح لفلسطين الحق وفقا لميثاق روما بفتح تحقيق مبدأي حسب المادة 13/2، وتم فتح التحقيق المبدئي وكانوا يطلبون منا هناك ملفات، وهناك لجنة عليا ولدينا ملفات حول القدس والاستيطان والأسرى والعدوان على قطاع غزة عام 2014، وهذه الملفات تغذى بشكل يومي، من اعدام المقعد إبراهيم أبو شعبان واعتقال الطفلة عهد التميمي، مبينا أن دولة فلسطين الآن بعد أن استكملت كل الملفات قدمت إحالة رسمية تلزم المجلس القضائي الاجتماع فورا للبت في هذه القضية، ونأمل أمام هذه الجرائم المرتكبة أن يكون كل مسؤول إسرائيلي عن هذه الجرائم ماثلا أمام هذه المحكمة الدولية.

وحول محكمة العدل الدولية، قال عريقات "اتخذنا الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع بإرسال رسائل رسمية للإدارة الأميركية للاستفسار وهذا شرط أساسي، ومن ثم سنذهب بقرارات الرئيس ترمب لنضعها أمام محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة".