متطلبات تتطلبها محافظة طول كرم لمواجهة مخطط استهدافها

قال محافظ طولكرم، عبد الله كميل، إن مجلس الوزراء الفلسطيني سيعقد جلسته في طولكرم يوم الاثنين المقبل الواقع في ، 12 مايو/أيار الجاري، وأضاف: "نتوقع نتائج إيجابيه جداً لصالح المحافظة"
بداية نرحب بعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في محافظة طولكرم ونتمنى أن يخرج المجلس بقرارات ترقى لمستوى المخاطر التي تتهدد محافظة طول كرم على أعتبار أن طولكرم مستهدفه من قبل قوات الاحتلال وهجرت أهالي المخيمات فيها وقامت بتدمير البني والمرافق التحتية والخدمات الصحية في المخيمات وشرعت بهدم المساكن والمحلات التجارية لتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافيه في المخيمات الفلسطينيه والمدينة
وفي تصريحات سابقة لمحافظ طولكرم، قال فيها إن: "جرح طولكرم عميق جداً، فهي مثخنة بالجراح، وغير العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر، أكثر من 60 اجتياح مرت به طولكرم، تم خلالهم هدم البنية التحتية، وأصبحت بيئة طاردة للزائرين" وأكمل: "هناك تفهم من رئيس الوزراء والوزراء أصحاب العلاقة، ولجنة وزارية جاءت الأحد وجلست مع التجار والغرفة التجارية، وهذا مقدمة لجلسة وزارية تتعلق بالأمر".
محافظة طولكرم الحدودية تعيش حاله استثنائية دونا عن محافظات الوطن وسبق وان وعدت بالعديد من المشاريع التنموية لكن لم تبصر تلك المشاريع النور ، فمحافظة طول كرم تفتقد للكثير الكثير من المرافق الخدماتيه والبني التحتية وبحاجه إلى المنطقة الصناعية ومشاريع التنمية المستدامة وتحتاج لتطوير المرافق الصحية ورفدها في المعدات والاجهزه الطبية وتحتاج لبناء مستشفى جديد لعدم قدرة المشفى الحكومي على استيعاب أعداد المرضى نظرا للكثافة السكانية في المحافظة وتتطلب تشغيل عمليات القسطرة في مستشفى الإسراء وضرورة تطوير قطاع الكهرباء وإنشاء محطة توليد للكهرباء أسوة بباقي المناطق ، والحال كذلك مع العديد من المؤسسات ألعامه والخاصة ، وبات مطلوب وضع خطة استراتجيه شامله ومتكاملة للارتقاء في مستوى الخدمات وكل ذلك من أجل دوران عجلة الاقتصاد والتغلب على البطالة واستيعاب الأيدي العاطلة عن العمل من خلال إحداث مشاريع تنميه مستدامة تتعلق بتطوير الزراعة والتربية الحيوانية ودعم التعاونيات الزراعية والإسكان والتوفير والتسليف وتخليصها من الشوائب العالقة وتفعيل المسائلة والمحاسبة وملاحقة الفساد والفاسدين عبر تحريك الملفات في محكمة هيئة مكافحة الفساد
ويجب أن تضع الحكومة في اعتبارها وفي خططها التطويرية كيفية الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي والاعتماد على الذات الفلسطينية من خلال التطوير للبنيان الاقتصادي الفلسطيني المستقل
على مجلس الوزراء اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الخطط الإسرائيلية لتدمير المخيمات والهادفة لإفراغ المخيمات عبر سياسة التهجير الطوعي والقشري وضرورة تحميل حكومة الاحتلال لكامل المسؤولية عن ما ارتكبته من جرائم تدمير وأباده واستهداف للحجر والشجر والبشر في غزه والضفة الغربية وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ومع مؤسسات الأمم المتحدة
أن المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن جرائم إسرائيل وعليه سرعة تقديم المساعدات الإغاثية والعمرانية في المدن والمخيمات الفلسطينية وغزه
ويتطلب الأمر سرعة التخاطب مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية خاصة في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة الاحتلال على السلطة الفلسطينية والضائقة المالية التي تعاني منها وعجزها عن تأمين ما يلزم لإعادة وترميم الدمار الإسرائيلي للمخيمات الفلسطينية وغزه مع ضرورة ملاحقة حكومة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومطالبتها التعويض عن كافه الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والبني التحتية خاصة وأن هناك أدانه دولية لإسرائيل واتهامها بارتكاب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وان حكومة الاحتلال و فق كل القوانين والمواثيق الدولية تتحمل مسؤولية الدمار الذي لحق بممتلكات المدنيين والبنى التحتية
لا أحد ينكر الجهود المبذولة من قبل الجهات المسئولة في المحافظات في طولكرم وجنين وطوباس ومن البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لكن الضرر والدمار جسيم واكبر من أن تتحمل مسؤوليته المحافظات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد وهذا يتطلب وضع خطة طارئة ومستعجلة من قبل مجلس الوزراء وجهات ذات الاختصاص لتأمين كافة مستلزمات الاغاثه وإعادة الترميم والأعمار وتأمين السكن بالشراكة مع المؤسسات الدولية وضرورة تأمين الدعم العربي مع إعلان المناطق المحتلة مناطق منكوبة مع تحمل الاحتلال التزاماته ك(سلطة الاحتلال) تجاه المنطقة المنكوبة ؟
إن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بحسب اتفاقية جنيف الرابعة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والقيام بالالتزامات الواردة في الاتفاقية وبروتوكولها الأول الخاص بالنزاعات الدولية المسلحة وبخاصة المادة (61) أعلاه فيما يخص المناطق المنكوبة ومهام الدفاع المدني، علاوة على ما يؤكد عليه البروتوكول من وجوب المرور السريع، وبدون عرقلة، لجميع شحنات وتجهيزات الإغاثة الإنسانية والعاملين فيها، وهذا الالتزام الدولي لا يقتصر فقط على أطراف النزاع (إسرائيل) بل ينسحب أيضا على كل دولة طرف في البروتوكول وهذا ما تؤكده أيضاً العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ومنها القرار الصادر عن مجلس الأمن عام 2000 بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والذي أكد على: "الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها الدول المجاورة، أن تتعاون كليا في توفير المرور السريع للعاملين في الإغاثة الإنسانية".
واستنادا إلى ذلك نطلب من مجلس الوزراء الموقر وذات الاختصاص واستنادا إلى المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، وتعني أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتنبيه مجلس الأمن الدولي إلى الكارثة الإنسانية التي تتعرض له طولكرم وجنين وطوباس باعتبار هذه المدن ومخيماتها منطقة منكوبة وطرح هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي، باعتبارها مسألة تهدد السلم والأمن الدولي.
وهذا يتطلب سرعة دعوة مجلس الأمن بعد الإعلان عن هذه المدن منكوبة الحصول على قرار من المجلس بإلزام إسرائيل بالسماح للهيئات والمنظمات الدولية الإغاثية القيام بدورها ومهامها الإنسانية في شمال الضفة الغربية
وان الهدف والغاية من الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بالإعلان عن شمال الضفة الغربية مناطق منكوبة لإشعار الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة بتحمل مسؤولياتها الإغاثة والإنسانية باعتبارها منطقة منكوبة لا أكثر ولا أقل وهو مسؤولية يجب ان يتحملها المجتمع الدولي لاعتبارات عديدة منها أن الضفة الغربية إقليم محتل والحرب عليها خارج عن الإطار للقانون الدولي لإعلان الحرب
إنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف معه في ما يتعرض له من جرائم قتل وإبادة وتهجير قسري". وبات المجتمع الدولي ومؤسساته أمام اختبار حقيقي وعليه أن يتحمل كامل مسؤولياته ولا يمكن أن تبقى إسرائيل خارج المسائلة القانونية ويجب مسائلتها وتحميلها مسؤولية جرائمها ومسائلتها أمام مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية مع ضرورة وقف اجتياح مدن شمال الضفة الغربية التي اعتبرتها حكومة إسرائيل منطقة حرب وضرورة وضع اسس للسلام الحقيقي وفق مرجعية قرارات الشرعيه الدوليه مع تحملها لكامل المسؤولية عن كافة الخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني وتحملها لتكاليف إعادة الإعمار والترميم للبنى التحتية
مطلوب من مجلس الوزراء وضع خطة وتصور للمرحلة الآنية والمستقبلية لكيفية النهوض والتعافي الاقتصادي في محافظة طول كرم حيث لحقت أضرار جسيمة بالمكون الاقتصادي والاجتماعي والهدف من ذلك تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني وإضعاف وتفكيك بنية السلطة الفلسطينية ضمن إجراءات سومت يرش ومخطط ما يرسم لمحافظة طولكرم مما يتطلب ما يلي
اولا:- اتخاذ قرارات من شانها أن تخفف ما أمكن من عبئ الديون والخسائر التي لحقت بمختلف القطاعات في محافظة طولكرم وتتمثل في الضرائب وتراخيص المحلات التجارية وتخفيض أسعار تكلفة الكهرباء والمياه وفواتير الاتصالات وتجميد الديون المستحقة لفترة التعافي والنهوض الاقتصادي
ثانيا:- ضرورة إعادة النظر بخصوص إعادة فتح جامعة خضوري ورفد الجامعه بكل متطلبات النهوض لما تشكله ألجامعه من أهمية في رفد ودعم الاقتصاد المحلي أسوة بجامعة النجاح كلية ألزراعه حيث تم فتحها أمام الطلاب
ثالثا"- ضرورة إصدار التوجيهات لسلطة النقد بضرورة إلزام البنوك بالتسهيل على التجارفيما يتعلق بالشيكات الراجعة وإعفاء التجار من دفع الرسوم عليها وضرورة جدولة ديون الموظفين ووقف الفوائد على الجاري مدين
رابعا"- دعم البلديات ورفدها بمشاريع للبنى التحتية ودعم مشروع المنطقة الصناعية في طول كرم ودعم مشروع المجمع التجاري في كراج البلدية القديمة لما له أهمية في التخفيف من ازمة اكتظاظ السيارات وتنشيط الحركة التجارية اسوة بمجمع نابلس التجاري ورام الله التجاري
خامسا:- دعم المشاريع المستدامة للتنمية ألاقتصاديه مثل المشاريع الزراعية والتربية الحيوانية ومشاريع استصلاح الأراضي وتثبيت المواطن في أرضه
سادسا:- تطوير مستشفى طولكرم ورفده بالاجهزه والمعدات الطبية ودعمه بكوادر طبية متخصصة وضرورة تشغيل مستشفى عتيل وتوفير الأدوية والعلاجات في دوائر الصحة وتعاني نقص كبير الادوية وخاصة للامراض المزمنه مثل أمراض السكري والقلب والسرطان وهي تثقل على كاهل المواطن ويعجز عن شرائها من الصيدليات الخاصة
إن استيعاب الأيدي العاملة العاطلة عن العمل هي من ضمن أهداف الخطة للمشاريع المقترحة وهي ضمن متطلبات واحتياجات ألمحافظه في مختلف المجالات والتي تتضمن توسعة الخارطة الهي كيله لمدينة طول كرم والضواحي ، اقامة خزانات وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي لمختلف المناطق الجغرافية من محافظة طول كرم ومن ضمن المتطلبات إقامة وإنشاء ابنيه مدرسيه والعمل على تأهيل الملاعب الرياضية وترميم العديد من المواقع الاثريه والسياحية وتخصيص أراضي حكوميه لأغراض عامه وإنشاء حدائق عامه والمطالبة باستحقاقات المجالس البلديه والمحلية وضرورة العمل لأجل تنفيذ مشاريع تعمل على خلق فرص للعمل وذلك للتغلب على البطالة المستشرية في محافظة طول كرم
هذه المتطلبات والاحتياجات هي ضمن سياسة تقوم على تطوير المرافق ألاقتصاديه وجعله يقارب ويلامس احتياجات المواطنين الفلسطينيين وتلبية هذه الاحتياجات وفق الإمكانيات المتوفرة ، إن التوجه لمناشدة الدول العربية والدول المانحة لتوفير الاموال اللازمة لأجل تلبية احتياجات المواطنين والشروع لإقامة المشاريع ألاقتصاديه المنتجة يجب أن تكون ضمن اهتمامات مجلس الوزراء للاهتمام بالبناء الاقتصادي وإقامة المشاريع ألاقتصاديه المنتجة وخلق فرص عمل ضمن سياسة تقوم للتغلب على البطالة المستشرية .
هذه المطالب يجب وضعها في سلم الاهتمام والاولويه لتطوير محافظة طولكرم وتطوير البنى التحتية وإقامة المشاريع التي تعود بالنفع ضمن خطة التنمية المستدامة وهي ضمن سياسة الحكومة التي تقوم على ضرورة الاهتمام بكل احتياجات الوطن والعمل لبناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل ضمن خطة تقود لبناء دولة فلسطين المستقلة المتحررة من الاحتلال الإسرائيلي وعاصمتها القدس