متقاعدون عسكريون: السيد النائب العام بلاغ ضد سلطة النقد وأحد البنوك

غزة: أصدر مجموعة من الموظفين والمتقاعدين للسلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية، يوم الخميس بيانا حول رسائل وصلت الى عدد لا بأس به من الموظفين والمتقاعدين من بنك معين في غزة تفيد بان وصول الرسالة اليك تعد بمثابة موافقة على منح قرض على الحساب الجاري المكشوف وبفائدة 1%.

وأضاف البيان الذي حمل عنوان "السيد النائب العام بلاغ ضد سلطة النقد واحد البنوك": البنك يمارس الاذعان في التعاقد والاكراه المادي علنا .. وقصدا ودون اي التزام منه باي قانون وضابط، متسائلا: 'فاسيادة النائب للعام هل يحق للبنك ذلك ؟ وتحت اي مسوغ ؟".

وتابع البيان: "كما نعلم وتعلم لقد الغي عصر فرض الدولة عقود اذعان هذا لدى الدول مابالك لدينا ؟ اي ان الامر ليس قانوني بالمطلق وفي مخالفة صريحة وواضحة للقوانين الفلسطينية".

وأوضح البيان أننا "كنا ناشدنا اكثر من مرة سلطة النقد ورئيسها ورئيس الحكومة وقبلهم الرئيس للتحرك الامر ليس استجداء منهم بل طلب بحكم مناصبهم الرسمية وبصفتهم موظفون جميعهم ان يتحركوا كحماية للقانون الذي حمى بدوره الطرف الضعيف وهو هنا الموظف .. ولم يستجيبوا جميعهم لا الرئيس ولا رئيس حكومته ولا رئيس سلطة النقد الواجب تدخلها فورا وحالا ومباشرة .. او ان يتمتع من يتخاذل منهم بالشجاعة ويقول مش قادر بعرفش عشان اللي بعرفش وجب خلعه وبفضيحة كمان".

وقال البيان: "السيد النائب العام للسلطة هل تحرك ساكنا ام انهم زملاء لك ولايجوز احراجهم ؟ ان تحركت فلا شكرا لانه واجبك وان لم تتحرك فمن حقنا استنتاج قرينة انك واياهم متواطئون مع البنوك لمصالح شخصية وحينها وجب مساءلتكم جميعا".

وأشار البيان، أنه كأصل عام على الحكومة واجب صرف الراتب لموظفها فلا علااااقة للموظف لا بظرف ولا غيره .. من لم يستطع ليتنحى.

واردف البيان: "سيادة النائب العام نعلم ان البنوك تضررت ولكن ليس بقصد وعمد من الموظف بل السبب الحكومة بسلطة نقدها ووزارة ماليتها وهيئة تقاعدها جميعهم مشتركون بنفس الفعل المخالف للقانون.. وهم اي البنوك والحكومة يدركوا ذلك تماما فلما نحمل الموظف الغلبان عبء عبقرية زايدة لادارة يسودها شبهات فساد ان لم تحرك ساكنا".

وأكمل: "السيد النائب العام شئت ام ابيت انك نائب عام لكل فلسطين وهكذا اقسمت ونظرا للظروف الجغرافية السيئة للجميع وعدم القدرة للوصول لمكتبكم لتعتبر هذا بلاغ لديكم للتحرك.".

وطالب البيان النائب العام بالتحرك كواجب وظيفي عليك او لتستقيل وكفى الله المؤمنين القتال، مضيفا: "منصبك ليس فقط راتب ونترية وبريستيج وهم مثلك ( مش نق ولا حسد راتب ونترية الواحد منكم تعادل راتب عشرة موظفين كبار الرتبة والدرجة ! ) .. من لم يعمل ليذهب الى بيته او السجن ان كان مدانا بفعل مخالف للقانون".

وشدد البيان بأنه يجب صرف كل الرواتب والمتاخرات والمستحقات جميعها وليستد حينها البنك كل ما له بكل حب ..وبلا حجج وشعارات خيالية غير موجودة الا في اذهان مردديها.

واختمم البيان: "نكرر حبنا للوطن وللنظام السياسي للوطن وللمشروع الوطني لكن الميزان غير عادل مع هالمسؤولين ..لصالحهم فقط .. والتبريرات جاهزة لديهم بسحارة شعارااااااات، من سيزاود علينا نسأله فقط ان يتحدث عن نتريته للجمهور".