تاريخ النشر: 2016-05-04 | 14:56
تاريخ النشر: 2016-05-04 | 14:56
أمد/لندن: تواجه المجالس المحلية البريطانية اجراءات قانونية في المحكمة العليا اليوم الاربعاء، بسبب قرارها بفرض المقاطعة على المنتجات الاسرائيلية القادمة من المستوطنات غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية، هذا ما كتبته صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن منظمة "هيومن رايتس واتش" الإسرائيلية تسعى للحصول على مراجعة قضائية ضد المجالس البريطانية الثلاثة، مجلس مدينة ليستر، ومجلس مدينة كل من مدينتي سوانزي غوينيد.
وقالت المسؤولة عن الحملة، ريفكا بارنارد "من المخزي ان يتم مهاجمة المجالس المحلية البريطانية لانها تطبق السياسات التي نص عليها القانون البريطاني والدولي".
وأضافت "المستوطنات غير الشرعية جزء من الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وحقوق الانسان بحق الفلسطينيين" .
وقد أصدرت الحكومة البريطانية تعليمات جديدة للسلطات المحلية تحذرهم من منع منتجات المستوطنات التي وصفتها بـ "غير مناسبة"، إلا في حال تم منعها من خلال عقوبات رسمية وقانونية او حظرها بقرار من الحكومة البريطانية.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن المقاطعة لمنتجات المستوطنات "تقوض العلاقات الجيدة داخل المجتمع، وتضعف الدمج داخل المجتمع البريطاني وتزيد من معاداة السامية".
وقال وزراء بريطانيون "إن هذه الخطوة قد تعيق التجارة والصادرات البريطانية، وقد تؤثر أيضاً على العلاقات الدولية".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
