مجتمعون يؤكدون ضرورة وقف الإجراءات العقابية والتمييزية بحق موظفي قطاع غزة

غزة: نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، يوم الأربعاء، لقاء حول "حقوق الموظفين بغزة"، في مقر الهيئة بمدينة غزة، بمشاركة موظفين وإعلاميين ونشطاء شباب.

وتحدث رامي أبو كرش رئيس الحملة الوطنية لاستعادة حقوق موظفي غزة، حول سلسلة الخطوات التي اخذتها حكومة رام الله بحق الموظفين، والتغول على حقوقهم، والتي بدأت بقطع الرواتب وخصمها؛ وعدم احترام قانون الخدمة المدنية، والتقاعد القسري والتقاعد المبكر، وقطع رواتب ذوي الشهداء والأسرى والجرحى والشؤون الاجتماعية.

وأكد على أن الموظفين في المحافظات الجنوبية يعانون من التمييز الجغرافي بالمقارنة مع المحافظات الشمالية، تحت حجج أمنية ومبررات الخصومة السياسية على عكس ما تحدث به الرئيس محمود عباس.

ونوه أبو كرش إلى أن الموظفين بالضفة يحصلون على ترقياتهم وعلاواتهم، بينما يجري التعامل مع موظفي بطرق غير عادلة وغير قانونية.

وأشار إلى أن الإجراءات العقابية التي نفذت ضد الموظفين في قطاع غزة، جاءت لتقويض الانقلاب على حماس، وإجبارها على الذهاب للمصالحة، مؤكداً على أن الإجراءات المستمرة لا يوجد بها ضرر بشكل معين على حماس، وإنما ضربت من هم التزم بالشرعية الفلسطينية.

وتساءل أبو كرش كيف يمكن مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، ومنها صفقة ترامب، دون تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مطالباً بضرورة أن يكون هناك وقفة جادة من كل الشرائح لوقف ما يحدث من تميز بشع بحق الموظفين.

وأكد على أن الإجراءات بحق الموظفين أدت إلى خلق العديد من المشكلات الاجتماعية وأبرزها الفقر، والطلاق، والذمم المالية، ومديونيات كبيرة من أجل توفير المسكن وغيرها.

من جهته، قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية (حشد)، إن استمرار العقوبات الجماعية التي اتخذتها الرئاسة وحكومة رام الله بحق غزة، أثرت بشكل سلبي على كل منظومة الحياتية والإنسانية وبخاصة حقوق الموظفين العمومين.

وأضاف: "منذ عام 2017 تعرض قطاع غزة لسلسة إجراءات في إطار العقوبات التي قامت بها السلطة، والتي تمثلت في القاعد المالي، عدم حل مشكلة موظفي 2005، وقطع رواتب على خلفية الانتماء السياسي، وقطع مخصصات الأسرى والجرحى، إضافة لإجراءات البنوك بحق الموظفين وحرمان سكان القطاع من تقلد الوظائف العمومية".

وأكد عبد العاطي على أن تلك الإجراءات غير قانونية، وأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي هو حق أصيل مستحق على الحومة كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره.

وطالب بضرورة إلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية، والعمل على تحييد الموظفين والمواطنين عن أي صراع أو نزاع سياسي أو إداري، مؤكداً تضامنه مع الموظفين وعائلاتهم ودعم أي جهد أو تحرك سلمي وقانوني للاعتراض على تلك الإجراءات.

وأكد المشاركون في اللقاء، على ضرورة البدء الفعلي في استعادة الوحدة الوطنية، وتفعيل كافة الجهود للاعتراض على تلك الإجراءات العقابية، ووقف سياسة التجويع واهلاك سكان قطاع غزة.