مجتمع حيوي

حلقة ثانية

مقابل المجتمع الإسرائيلي اليهودي العبري القائم بأغلبه على التطرف والعنصرية والعداء للأخر، معتمداً استمرارية قوته ونفوذه وتفوقه، ومواصلة سياسات التوسع والاحتلال الاستعماري، يتحلى المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 1948، بالحيوية والديمقراطية واستيعاب الأخر والتعامل معه بروح التعايش والاختراق وكسب انحيازات من بين صفوفه لعدالة القضايا الفلسطينية الثلاثة: المساواة والاستقلال والعودة، ولعلي أعتمد على شخصية إسلامية تشغل الموقع القيادي الثاني لدى الحركة الإسلامية في مناطق 48 وهي النائب في البرلمان الإسرائيلي من خلال القائمة المشتركة الدكتور منصور عباس، الذي كتب مقالاً أو بياناً يوم 20 / 11 / 2019 ، صاغ من خلاله توجهات واضحة في كيفية التعامل من قبل قادة المجتمع العربي الفلسطيني وأحزابه ونوابه مع قادة المجتمع الإسرائيلي اليهودي العبري جاء فيه ما يلي:

«تجسيدًا لإرادة الناس المحقة، رفعنا شعار التأثير، واستثمار قوتنا التصويتية، وأكدنا ضرورة الحراك في الساحة السياسية الاسرائيلية، رغم أن عدداً من الناقدين اعتبر أننا ابتعدنا عن الموضوع الوطني، وانزلقنا إلى المطالب المدنية المعيشية: كمحاربة الجريمة، ووقف هدم البيوت، والاعتراف بالقرى العربية في النقب، وزيادة الميزانيات للبلديات والقرى العربية، وإيجاد فرص العمل، وتحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي الفلسطيني، هذا التوجه اعتبره البعض تنازلًا عن الثوابت، وتمساً بالكرامة الوطنية، وتهديداً للهوية الفلسطينية، وأسرلة فيها رائحة التواطؤ والخيانة».

وعلى الرغم من أن هذه المطالب حيوية وضرورة للمجتمع العربي الفلسطيني، تعمل على تثبيته وصموده في مواجهة الإفقار والإضعاف والتمييز والتهميش والعزلة، وتقطع الطريق والأهداف عن السياسات الرسمية الإسرائيلية، وعلى قادة وأحزاب المجتمع العربي الفلسطيني تحقيق هذه المطالب المعيشية وانتزاعها من قبل حكومات المستعمرة المتعاقبة، لصالح المواطن العربي الفلسطيني، إلا أن القيادات الفلسطينية تعمل بما هو أوسع وأشمل من ذلك، وها هو النائب منصور عباس يُقدم قراءته وفهمه عبر مقالته وبيانه ويقول:

«نتنياهو لا يوافق هذا الفهم، ولم يفرح لتوجهنا «المدني» الجديد، بل استشعر خطرًا جديدًا ولذلك سعى لبث خطاب التحريض والكراهية ضدنا، وهذا ما يُفسر أسباب حملته التحريضية ضد نواب القائمة المشتركة؛ لأنه يدرك أن خطاب التأثير والحضور السياسي ومخاطبة المجتمع اليهودي الإسرائيلي العبري، بلغة يمكن تقبلها وأن تؤثر فيه، دون تقديم تنازلات في حقوقنا القومية، وروايتنا الفلسطينية، سيؤدي حتماً إلى نهاية حكمه، وسحب البساط من تحت ثقافة الكراهية والعنصرية نحو المواطنين العرب الفلسطينيين».

في ظل هذا الواقع- كما يقول منصور عباس- لا أرى فوارق جوهرية، بين التوجهات المختلفة للخطاب السياسي العربي؛ فجوهر الموضوع أننا نقول:

«نريد تعزيز مكانتنا كمواطنين أبناء هذا الوطن، ونريد حقوقنا، وأن نكون شركاء في اتخاذ القرار، أو التأثير فيه، سواء كان مدنيا أو وطنيا أو حياتياً أو حقوقيا».

«هذا التوجه – حسب النائب منصور عباس- يُناقض الحالة السائدة خلال السبعين سنة منذ «قيام الدولة» عام 1948، ويمثل تحدياً حقيقياً للتوجهات اليمينية العنصرية الراهنة والزائدة لدى المجتمع الإسرائيلي العبري، خصوصاً في ظل هذا التحالف الثلاثي الذي يقود الحكم والمجتمع الإسرائيلي: اليمين، واليمين المتطرف، والاتجاه الديني اليهودي المتشدد، نجاح هذا التوجه أو فشله يتطلب منا المضي فيه، وأن ننجح بتوصيل رسائلنا المدروسة بشكل واضح للطرفين: 1- للجمهور العربي الفلسطيني، 2- وإلى الجمهور العبري الإسرائيلي، برؤية قابلة للتحقيق، دون تأتهة، ودون ازدواجية في الخطاب وفي المعايير، أهدافنا يجب أن تكون واضحة محددة، ووسائلنا متنوعة مناسبة، والوصول إلى الهدف بنسبة كبيرة ومعقولة».

ويقول- النائب منصور عباس: «ندرك أننا نواجه قوى سياسية إسرائيلية تحمل مشروعاً صهيونياً موحداً، وإن اختلفوا على الهوامش والوسائل، لذلك ليس لدينا أوهام، بل نجتهد للحفاظ على وجودنا في وطننا، وعلى هويتنا، وعلى حقوقنا المسلوبة والمنزوعة، نريد تعظيم مكاسب مجتمعنا من الموارد، وفتح ثغرة في جدار الرفض الإسرائيلي نحو استعادة حقوق شعبنا الفلسطيني، وزوال الاحتلال، وعودة اللاجئين».

ثلاث مهام يضعها نائب البرلمان الإسرائيلي منصور عباس عضو القائمة المشتركة عن الحركة الإسلامية، عبر سياسة واقعية ونهج وإدارة تجمع بين النضالين المدني والسياسي من موقعه، كمواطن ونائب عربي فلسطيني مسلم في البرلمان الإسرائيلي.