مجددا.. ترامب يقاضي "وول ستريت جورنال" في قضية إبستين

واشنطن: رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً دعوى قضائية ضد ناشر صحيفة "وول ستريت جورنال" واثنين من مراسليها بشأن تقرير نُشر في يوليو 2025، بسبب رسالة تهنئة وجهها في عام 2003 إلى رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالقاصرات، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الخمسين.
وتطالب دعوى التشهير المرفوعة يوم الثلاثاء الماضي، بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار، وتزعم أن تقرير الصحيفة تضمن "إخفاقات صارخة في أخلاقيات الصحافة ومعايير التغطية الدقيقة"، حسبما شبكة CNN.
ونفى ترامب كتابة الرسالة، وفي الدعوى التي رُفعت، قال فريقه القانوني إن الصحافيين "يدّعون زوراً أن ترامب كتب ورسم ووقع هذه الرسالة عام 2003"، لكنهم "لم يقدموا أي دليل على ذلك".
وقال المتحدث باسم فريق ترامب القانوني في تصريحات لشبكة CNN  أعاد الرئيس رفع دعواه القضائية، وسيواصل ترامب محاسبة أولئك الذين يضللون الشعب الأميركي بالأخبار الكاذبة والتشهير على أفعالهم".
"مردوخ سيتولى الأمر"
وبحسب "رويترز" فإن ترامب ذكر في دعوى التشهير التي قدمت من جديد للقضاء ضد الصحيفة، أن مالك الصحيفة روبرت مردوخ أخبره بأنه "سيتولى" أمر التقرير الذي تضمن علاقته بإبستين، بعدما تواصل معه ترامب لعرض شكواه.
ووفقاً للدعوى، اتصل ترامب بمردوخ، بعدما تواصل مراسلو "وول ستريت جورنال" مع البيت الأبيض بشأن القصة الصحافية.
وجاء في الدعوى: "رداً على ذلك، قال مردوخ سأتولى الأمر، وهو ما فسره ترامب بشكل معقول على أنه يعني أن مردوخ يصدق الرئيس ترامب وأن التقرير لن ينشر".
ولم يرد ممثلو داو جونز، الشركة الأم للصحيفة والمدعى عليها في الدعوى، على طلب للتعليق للوكالة.
وقالت داو جونز، المملوكة لشركة "نيوز كورب"، في وقت سابق، إنها تثق بالكامل في تغطية "وول ستريت جورنال"، وإنها ستدافع عن نفسها أمام المحكمة. ويشغل مردوخ منصب رئيس مجلس الإدارة الفخري لشركة "نيوز كورب".
وتسمى الدعوى القضائية، المقامة أمام محكمة فيدرالية في ميامي، مردوخ، و"داو جونز"، و"نيوز كورب"، ورئيسها التنفيذي روبرت تومسون، إضافة إلى اثنين من مراسلي "وول ستريت جورنال" كمدعى عليهم، متهمة إياهم بتشويه سمعة ترامب وإلحاق أضرار ‌مالية ومعنوية جسيمة به.
وعند رفض الدعوى الأولى التي رفعها ترامب في أبريل الماضي، قال قاضي المحكمة الجزئية دارين ب. جايلز، المعين من الرئيس السابق باراك أوباما، إن ترامب لم يستوف في دعواه معيار "النية السيئة الفعلية" المطلوب في قضايا التشهير المتعلقة بالشخصيات العامة، والذي يقتضي إثبات أن المدعى عليه نشر معلومات كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أنها "كاذبة".
ملاحقة شركات الإعلام
ومنذ عودته إلى منصبه، لجأ ترامب إلى ملاحقة شركات الإعلام قانونياً وتهديدات علنية. وعندما رفع الرئيس الدعوى لأول مرة الصيف الماضي، ذكر خبراء قانونيون استشارتهم شبكة CNN أنهم لا يتذكرون أي حالات سابقة لرئيس في منصبه يقاضي فيها وسيلة إعلامية بسبب خبر صحافي.
وقد رفع منذ ذلك الحين دعاوى قضائية ضد منافذ إعلامية أخرى، بما في ذلك دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة "نيويورك تايمز" في سبتمبر، والتي تتهم المنفذ الإعلامي بأنه "ناطق رسمي" للحزب الديمقراطي.
وفي ديسمبر الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية BBC مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار، مدعياً أنها شوهت سمعته من خلال دمج جزأين مختلفين من خطابه الذي ألقاه في 6 يناير 2021.
وسبق أن خضع ترامب للتدقيق بسبب علاقاته مع إبستين، حيث واجهت الإدارة ردود فعل عنيفة مستمرة؛ بسبب طريقة تعاملها مع إصدار ملفات وزارة العدل المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل.