مجدلاني: اتفاق أوسلو الانتقالي انتهى... ولسنا وكيل أعمال للاحتلال

أمد/ رام الله: أكد مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس، أبقى على قراره وقف كل أشكال الاتصالات مع إسرائيل، على الرغم من انتهاء أزمة المسجد الأقصى.

وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ"الشرق الأوسط" اللندنية: "المسألة ليست متعلقة فقط بالمسجد الأقصى، نحن لم نعد نقبل الاستمرار في الاتفاق الانتقالي".

ويتحدث مجدلاني عن اتفاق أوسلو الانتقالي، الذي كان يفترض أن يكون مؤقتاً، وينتهي بإقامة دولة فلسطينية بعد 5 سنوات من توقيعه، أي في عام 1998.

ونص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وغزة، وإنشاء "سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة" لمرحلة انتقالية تستغرق 5 سنوات، على أن تُتوج بتسوية دائمة بناء على القرار رقم 242 والقرار رقم 338.

وتحدث الاتفاق عن وضع "حد لعقود من المواجهة والنزاع"، وعلى اعتراف كل جانب "بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة" للجانب الآخر. وفي بنود لاحقة، جاء أنه سيراجع الطرفان، بشكل مشترك، القوانين والأوامر العسكرية السارية المفعول في المجالات المتبقية.

ولكن بعد 24 عاماً على الاتفاق، لم يتحقق شيء.

وقال مجدلاني: "المطلوب الآن مراجعة وتقييم كل الاتفاق الانتقالي. نريد أسساً جديدة تتضمن اتفاقاً محدداً بسقف زمني مع الجانب الإسرائيلي".

وتابع: "حتى ذلك الوقت كل شيء سيبقى متوقفا (الاتصالات)". وأكد مجدلاني أن ذلك يشمل التنسيق الأمني بطبيعة الحال. وأردف: "لن نكون وكيل أعمال للاحتلال هذا ليس مقبولا".

وقالت مصادر فلسطينية لـ"الشرق الأوسط"، إن ثمة شروطا وضعها الرئيس الفلسطيني من أجل عودة الاتصالات الأمنية، وهي إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2000 (انتفاضة الأقصى).

وبحسب المصادر، يجب أن يشمل ذلك وقف أي اقتحامات للمناطق الفلسطينية، وإلغاء دور الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي التي عادت للعمل منذ سنوات، ونقل الصلاحيات المدنية للسلطة.

وأكدت المصادر، أن ثمة طلبات أخرى تتعلق بمراجعة الاتفاقات والملاحق الأمنية والاقتصادية، وتوسيع صلاحيات السلطة في الضفة الغربية في مناطق «ب» و«سي».

وبحسب المصادر، فإن السلطة الفلسطينية فاوضت الإسرائيليين قبل عامين حول كل هذه القضايا، وأبلغتهم أنه من دون التجاوب مع مطالبها، سيجري وقف التنسيق الأمني. لكن الإسرائيليين لم يتجاوبوا، وعرضوا التوقف عن اقتحام رام الله وأريحا بداية كاختبار يمكن التراجع عنه أو تعميمه بحسب التطورات الأمنية، وهو العرض الذي رفضه الفلسطينيون.

وأكد مجدلاني هذه الطلبات، عندما سألته "الشرق الأوسط"، قائلاً إنه يضاف إليها وجود أفق سياسي باتفاق على سقف زمني محدد.