أمد/ رام الله : قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن الهوة كبيرة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن التوصل إلى اتفاق سلام, مؤكداً أنه لم يتفق على أيا من قضايا الوضع النهائي.
وأضاف مجدلاني لوكالة أنباء "آسيا" انه "حتى اللحظة لا يمكن القول أن هناك تقدم تم إحرازه في المفاوضات الجارية منذ أربعة أشهر مع الجانب الإسرائيلي".
وأوضح أن المدة الزمنية التي اتفق عليها لإجراء المفاوضات كافية من أجل التوصل لسلام شامل وعادل مع الإسرائيليين إذا توفرت لديهم الإرادة السياسية.
وأضاف "نحن لا نتفاوض على قضايا مجهولة بل هي قضايا تم التفاوض عليها سابقاً ومعروفة لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالتالي المسألة متعلقة بتوفر الإرادة السياسية لدى الحكومة الإسرائيلية، فإذا توفرت يمكن التوصل لسلام واتفاق مع الفلسطينيين".
وتابع "الرغبة والإرادة السياسية غير متوفرة الآن لدى الحكومة الإسرائيلية"، متهماً الأخيرة بوضع مزيد من العراقيل والعقبات لمنع التوصل لاتفاق سلام.
ورجح وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجمعة الماضية أن يتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اتفاق كامل للسلام بنهاية أبريل/نيسان المقبل، معتبرا أن الجانبين لا يزالان ملتزمين بالمحادثات وفقا للجدول الزمني المحدد للتوصل لهذا الاتفاق.
وتطرق مجدلاني في معرض حديثه لمشروع قانون أقرته لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية اليوم الاثنين، ينص على ضرورة موافقة ثلثى أعضاء الكنيست الإسرائيلي لإجراء أي مفاوضات تتعلق بتقسيم القدس.
وقال: "إن هذا المشروع هو لعرقلة المفاوضات الجارية والتوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن مشروع القانون "أمر تعطيلي، وواضح تماما أنه لا يمكن حشد مثل هذه الأغلبية التي تحدثوا عنها في المشروع".
وأقرت لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية اليوم الاثنين، مشروع قانون ينص على ضرورة موافقة ثلثى أعضاء الكنيست الإسرائيلي لإجراء أي مفاوضات تتعلق بتقسيم القدس. وينص مشروع القانون - وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية - على أنه يلزم موافقة ثلثى أعضاء.
وينص مشروع القانون - وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية - على أنه يلزم موافقة ثلثى أعضاء الكنيست (٨٠ عضوا) حتى يتم السماح بإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول الانسحاب من أى جزء من القدس.
وكان مشروع القانون الذى طرحه عضو الكنيست يعقوب ليتسمان ، قد أعيد للتصويت عقب استئناف وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى عليه فى أكتوبر الماضي.
على صعيد آخر، وبشأن الخطة الامنية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنص على احتفاظ إسرائيل بتواجد عسكري بالدولة الفلسطينية، عقب التوصل إلى اتفاق سلام، قال مجدلاني: "ان الرئيس عباس رفض مقترحات كيري بشأن الترتيبات الأمنية وذلك خلال اللقاء الذي عقد مؤخراً".
وأضاف "نقول بوضوح ولا يمكن أن تشكل مدخل لعملية لسلام جادة ومنطقية".
واعتبر المسئول الفلسطيني المقترحات التي تقدم بها كيري "قديمة متجددة" ولا تأخذ بعين الاعتبار المصالح والترتيبات الأمنية الفلسطينية.
وتتركز اقتراحات كيري على الترتيبات الأمنية في غور الأردن حيث يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في حال إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بالحفاظ على انتشار عسكري إسرائيلي على طول الحدود مع الأردن مستبعدا ترك مسؤولية الأمن في هذه المنطقة لقوة دولية كما وافق الفلسطينيون او لقوة فلسطينية-إسرائيلية مشتركة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع باعتباره استمرارا للاحتلال وانتقاصا من سيادتهم.
يشار إلى أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استؤنفت نهاية يوليو الماضي برعاية أمريكية، وذلك بعد توقفها في أكتوبر ٢٠١٠ بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
