مجدلاني:  أي عقوبات إسرائيلية سيقابل بإجراءات فلسطينية بنفس القوة

رام الله: أعلن مسؤول فلسطيني يوم الإثنين، أن السلطة الفلسطينية سترد على أي عقوبات إسرائيلية بعد توجهها للمؤسسات الدولية، بخطوات مماثلة وبنفس القوة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن "إسرائيل لم تبلغ السلطة الفلسطينية رسمياً بأي إجراءات عقابية ضدها، وما جرى اقتصر على تسريبات إعلامية حتى الآن".
وأضاف أن "فرض عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني وقيادته أمر متوقع وغير مستغرب من الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة في إسرائيل". 

وأكد أن "أي إجراء ستتخذه الحكومة الإسرائيلية سيقابل بإجراءات فلسطينية بنفس القوة، ولن يبقي الجانب الفلسطيني الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة في ظل تنكر إسرائيل لهذه الاتفاقيات".

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أن الحكومة الجديدة تدرس إقرار إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، بسبب التوجه للمؤسسات الدولية، وذلك بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بعد أن صوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

وكانت القناة "13" العبرية قد كشفت، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخطط لقائمة عقوبات ضد الفلسطينببن، بما في ذلك سحب التصاريح الخاصة بمسؤولي السلطة الفلسطينية (بطاقة المرور V I P).

وقالت القناة: إن “الإجراءات العقابية تأتي بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اقتراح الفلسطينيين، بأن تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في ماهية الاحتلال الإسرائيلي” 

وتوفر البطاقة امتيازات لحامليها مثل؛ “الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والسفر عبر مطار اللد (بن غوريون)، وتسهيل المرور على الحواجز الأمنية دون الانتظار لساعات”.

كما تمنح البطاقة تصريحاً مؤقتاً مدته ثلاثة أشهر للزوجة والأبناء للتمتع ببعض امتيازاتها؛ كتسهيل المرور عبر بوابات الجدار الفاصل وفي منطقة القدس المحتلة، والتنقل عبر سيارتهم الخاصة وعدم التفتيش، كما يسمح لتنقل حراس بعض الشخصيات بأسلحتهم.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتخذ القرار المستوى السياسي القادم، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى وزير الجيش يوآف جالانت، ووزير الخارجية إيلي كوهين، حيث تم التشاور مع المسؤولين الأمنيين المعنيين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت، مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.