مجدلاني: للشعب الفلسطيني حق في التنمية كجزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان الدولية

عمان: أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على حق الشعب الفلسطيني في التنمية كجزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان الدولية؛ إضافة لحقه الراسخ في تقرير المصير والسيادة الكاملة على الثروات والموارد الطبيعية.  

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في أعمال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة الذي يعقد في العاصمة الاردنية عمان في الفترة الواقعة بين 30 و31 من شهر أيار الجاري والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ومجموعة باثفايندر " من أجل مجتمعات سليمة وعادلة وشاملة" وجدير بالذكر أن مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك يستضيف هذا المنتدى الذي يهدف الى اقامة حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين وأصحاب أعمال وخبراء من المنطقة العربية والعالم لمناقشة حلول علمية للتخفيف من عدم المساواة في المنطقة وزيادة مشاركة الشباب والشابات في سوق العمل.  

وقال الوزير مجدلاني " ان الحكومة الفلسطينية ملتزمة بايجاد السبل والاستراتيجيات التي تمكننا من القضاء على الفقر وضمان المساواة بين المواطنين في حصولهم علىعلى الخدمات الأساسية والقضاء على كل أشكال التمييز ضد الفتيات ومراعاة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في السياسات الوطنية القطاعية كافة".  

وتابع وزير التنمية " أن وزارة التنمية تسعى إلى تغيير الواقع التنموي للفئات الفقيرة والمهمشة والى تعزيز التماسك الاجتماعي رغم الظروف الصعبة التي تتميز بها فلسطين من زيادة التحديات التي تعيق الوصول للمساواة وأبرزها الاحتلال الاسرائيلي وسياساته العنصرية والعدوانية التي تقوض إعمال حقنا في الوصول إلى التنمية والعدالة".  

وأضاف الوزير أن الحكومة الفلسطينية تعمل من أجل تعزيز نوعية الحياة وتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للعائلات الفقيرة والمنكشفة ورعاية وتعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفئات المهمشة لتحقيق المساواة بين جميع فئات المجتمع.

وفي السياق ذاته أوضح مجدلاني ان الحكومة لتحقيق ذلك اعتمدت الحكومة عدداً من التدخلات السياساتية أبرزها سياسات الحد من الفقر متعدد الأبعاد، حيث قامت وزارة التنمية قائد قطاع الحماية الاجتماعية والفريق الوطني لمكافحة الفقر بتطوير مفهوم الفقر متعدد الأبعاد بالشراكة مع الاسكوا وجامعة الدول العربية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة وتعزيز وصول المواطنين للعدالة عبر تعزيز تطبيق القانون وضمان حقوق الجميع دون تمييز اضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب.