مجدلاني: مشكلة الكهرباء في غزة قضية فساد إداري مالي وسياسي وليست صراعا حزبيا

أمد/ رام الله: اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، قضية الكهرباء في قطاع غزة واضحة كقضية فساد إداري ومالي وفساد سياسي في آن معاً، داعياً حماس إلى الامتناع عن تحويلها إلى قضية سياسية أو صراع حزبي.

وقال مجدلاني في حديث لاذاعة موطني اليوم السبت:" ما يجري في قطاع غزة هو نتاج طبيعي للانقلاب الذي قامت به حركة حماس" وقال:" لا نعفي الاحتلال الاسرائيلي والحصار الظالم الذي يفرضه على شعبنا في القطاع من المسؤولية، إلا أن عقلية "الظلام والظلامية" التي تترأس حكومة الأمر الواقع، وتفرض حصاراً آخر على شعبنا تتحمل المسؤولية المباشرة عما يجري في غزة".

وشدد مجدلاني على ضرورة رفع حماس يدها عن قطاع الكهرباء، مؤكداً أن الاجراء الأول والاساس لانهاء الازمة، هو تمكين حكومة الوفاق الوطني من إدارة شؤون القطاع، كما هو الحال في الضفة الفلسطينية، ووضع سلطة الطاقة والكهرباء في غزة تحت إشرافها، وتجاوز حماس حالة الفساد المالي والاداري في قطاع الكهرباء، الذي هو معروفاً أنه أداة تمويلية لها، داعياً حماس إلى دفع ما عليها من التزامات لشركة الكهرباء خاصة استهلاك مقراتها ومؤسساتها، وإلى عدم تحويل المسألة إلى قضية سياسية أو صراع حزبي بينها وبين حركة فتح أو بينها وبين حكومة الوفاق الوطني أو منظمة التحرير الفلسطينية.

وحول تصريحات الناطق باسم حماس ووصفه المظاهرات بالقطاع " بالمؤامرة المصرية العباسية" لاسقاط حكم حماس في غزة " اعتبر مجدلاني هذه التصريحات اعترافا من قيادات حماس بأنها مازالت  تحكم قطاع غزة رغم وجود حكومة وفاق وطني وبأنها خرجت من الحكومة لكنها لم تخرج من الحكم.

وقال مجدلاني:" حماس هي المسيطر على قطاع غزة حماس، وبالتالي فان توفير الكهرباء للمواطنين ضمن مسؤولياتها "، وأضاف:" تخصم حماس على الموظفين 170 شيقل شهرياً لكنها لا تسدد المبالغ لشركة الكهرباء، كما لا تدفع مصاريف الكهرباء عن كل مقراتها التي تستهلك الكهرباء على مدار 24 ساعة.فيما المواطن لا يستطيع المواطن استخدام  الكهرباء لأكثر من 3 أو 4 ساعات في اليوم!