مجدلاني يٌثمن مشروع قانون فلندي يحظر استيراد البضائع الإسرائيلية

رام الله: اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، تقديم عضو البرلمان الفنلندي، فيرونيكا هونكاسالو، إلى البرلمان مؤخراً مشروع قانون يحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية كونها أقيمت على أراضٍ محتلة، وبموجب مشروع القانون سيتم حظر البضائع التي تنتجها إسرائيل في مستوطنات الضفة والقدس ومنع دخولها فنلندا، بأنه موقف شجاع ومبدئي يقف إلى جانب الحق والعدالة، ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334". 

وأكد مجدلاني، أنّ نتطلع إلى موقف أروربي موحد بهذا الاتجاه، وكذلك فرض العقوبات الاقتصادية على دولة الاحتلال. 

وأضاف خلال ترؤوسه لاجتماع وبحضور نائبه عوني أبو غوش موسع ضم اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وسكرتيري فروع الجبهة بالضفة الغربية، يوم السبت، أن الاستيطان مشروع اقتصادي بالدرجة الأساسية، وأنه كلما زادت كلفة الاستيطان على الاحتلال طالما قلت جدواه من الناحية السياسية والاقتصادية.  

وتابع أن في النهاية يجب أن يكون للاحتلال كلفة، وكلما رفعنا كلفة الاحتلال كانت فرص مقاومته والتخلص منه أكبر، ولا يجب أن يمر دون كلفة، فيجب أن تدفع إسرائيل كلفة احتلالها على كافة المستويات، وليس فقط على مستوى المقاطعة الاقتصادية والمقاومة الشعبية السلمية في سائر الأراضي الفلسطينية. 

وشدد على المجتمع الدولي وتحديداً كافة الدول التي تربطها علاقات اقتصادية مع دولة الاحتلال وقف التعامل معها، وسحب كافة الاستثمارات كرد على خرقها كافة القوانين الدولية لاسيما عملية الضم للأراضي الفلسطينية. 

وأوضح مجدلاني، أن هذا المشروع رسالة  قوية ومهمة للمجتمع الدولي مفادها أن الدول ملزمة باحترام وتطبيق القانون الدولي والدولي الانساني، وأن الوضع القانوني للمستوطنات ومنتجاتها واضح وأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال، وأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة لا لبس فيه. 

وحث المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن يظهر الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل وأن يتصرف وفقًا لمبادئه وسياساته المعلنة المستندة إلى القانون الدولي والدولي الإنساني، تمهيدًا لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. هذا وناقش الاجتماع احخر المستجدات السياسية والاوضاع التنظيمية.