مجدلاني يدعو المجلس الكوري لزيارة فلسطين وايصال صوت وقضايا الشعب الفلسطيني

رام الله: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني ونظيره الكوري الجنوبي "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والعمل" مؤتمرا مشتركا، بحثا فيه افاق التعاون المستقبلي وسبل تبدل الخبرات والتجارب واليات العمل وخصوصا التي انتهجاها ابان جائحة كورونا والتي مازالت تضرب في العالم وتتواصل تداعيتها الاقتصادية والاجتماعية علاوة على الصحية منذ 18 شهرا.

 وترأس اللقاء الذي تم عبر نظام الزوم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس المجلس الفلسطيني، احمد مجدلاني بمشاركة أعضاء المجلس، ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ممثلا عن المؤسسات شبه الحكومية والأهلية والبيئة، وشاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين ممثلا لقطاع العمال، والامين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية جمال جوابرة، ممثلا عن القطاع الخاص، وعن الجانب الكوري رئيس المجلس لي سي كويك والمستشار الخاص للمجلس الكوري وعدد من الاعضاء ومستشاري وخبراء المجلس الكوري.

وأكد المتحدثون من الجانبين على أهمية اللقاء بين المجلسين وشددوا على اعتباره فاتحة لمزيد التعاون وتبادل الخبرات والتعاون المستقبلي، لما فيه خير البلدين ومصلحة الشعبين والمجلسين والقطاعات العريضة التي يمثلانها، في الاطارين الإقليمي والثنائي.

 وأبدى الجانبان، رغبة في استمرار اللقاءات والتعاون وتبادل الزيارات لاحقا، مشددين في المؤتمر الأول بينهما، على قضايا الحوار الوطني والسلمي بقيادة مجلسيهما لتحقيقات الأهداف والتطلعات.

وأشار مجدلاني، في كلمته استهلها بالترحيب بحرارة بالأصدقاء، الى ان القاء سبقه حديث مهم مع نظيره رئيس المجلس الكوري الجنوبي حول توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين والمجلسين والتي اثمرت عن هذا اللقاء الأول، مقدما الشكر له على جهوده في تعزيز هذه العلاقات.

واعتبر رئيس المجلس اللقاء مناسبة لاستعراض القضايا المشتركة في وقت يتعرض فيه العالم منذ أكثر من عام الى جائحة تركت اثار اقتصادية واجتماعية وصحية على سائر بلدان وشعوب العالم.

واستدرك: الوضع في فلسطين مختلف من حيث الخصوصية التي نمر فيها شعوب العالم واجهت كورونا ونحن نواجه وباء الاحتلال وكورونا حيث الإجراءات والسياسات الإسرائيلية فاقمت التداعيات والمعاناة

وتابع: "غالبية دول العالم وعلى ضوء انحسار الجائحة بدأ اقتصادها يتعافى لكن للأسف يعاني الاقتصادي الفلسطيني ما انعكس زيادة نسب البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.

وأوضح مجدلاني أن القطاع الخاص وخاصة انه يعتمد على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تضرر بشكل بالغ حيث توقف الاف منها عن العمل وهو ما كان له اثر كبير على مستوى الحياة في فلسطين وبذلك حملنا مسؤولية اكبر على مستوى المجلس والحكومة. 

وتم توقيع اتفاقيات جماعية برعاية الحكومة مع مختلف النقابات والمجلس له دور مهم في الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وحقوق كل الأطراف وفي الجلسة التالية سنقدم المزيد عن ما تم على مستوى الحوار الاجتماعي الذي يوليه المجلس أهمية فائقة منذ تأسيسه كدور أساسي للمجلس وفي القضايا المتصلة بالمجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية في فلسطين.

وفي معرض اجابته على أسئلة الضيوف، قال مجدلاني: ان الحد الأدنى للأجور والمعول به منذ عام 2013 كان 414 دولارا، وتم الاتفاق على رفعه بنسبة 30% ابتداء  من مطلع العام المقبل.

وقال: "إن القوى العاملة الفلسطينية تضم مليون ونصف المليون عامل وعاملة يشغل القطاع الخاص 65% منهم ونحو 17% يعملون في إسرائيل في يعمل الباقي في الوظيفة العمومية والعمل غير المنظم والمؤسسات الاهلية، مشددا ان العمال يمثلهم اتحاد عمال فلسطين".

وبخصوص الصناعات قال انها تتمثل أساسا في الصناعات البلاستيكية والحجر والرخام والصناعات الزراعية والغذائية الأثاث والصناعات الخشبية والصناعات التقليدية حيث اغلب الصناعات ما بين صغيرة ومتوسطة فيما الصناعات الكبيرة غير موجودة بسبب الاحتلال الذي يزيد كلفة الإنتاج.

وعن أوجه التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، ضرب احد الأمثلة موضحا انه في فلسطين نحو 70 في المركبات المستخدمة كورية وجزء مهم من العمال في القطاع يعملون في صناعة كورية.

وخلاصة القول: أن القوى العاملة الفلسطينية تضم مليون ونصف المليون عامل والبطالة ارتفعت في الضفة بينهم ارتفعت الى 26 بالمائة فيما ارتفعت في قطاع غزة بسبب الحصار والإجراءات الإسرائيلي الى نحو 70 في المائة.

وقال جوابرة، نحن نواجه أربعة جوائح معا، هي إضافة الى كورونا جائحة الاحتلال وسياسية ترامب وادارته المنصرفة وتداعياتها الخطيرة على فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط برمتها.

وتوقف امام الشراكة الثلاثية التي جسدت في مواجهة كورونا بين القطاع الخاص ونقابات العمال والحكومة الفلسطينية لصون حقوق العمال والشركات التي تضررت من الجائحة وتضمن دفع أجور العالين عن شهري نيسان وايار الماضيين كاملة وتنظيم عمل الأمهات العاملات.

إضافة الى انشاء صندوق طوارئ لتعويض العمال والمنشئات، المتضررة والتحضير لمؤتمر حوار وطني اجتماعي حول تداعيات كورونا ومتابعة الحد الأدنى للأجور التي تم الاتفاق على رفعها رغم الجائحة.

وشدد جوابرة انه لا يمكن الحديث عن الاقتصاد الفلسطيني بعيدا عن السياق العام والواقع من حيث فقدان سيطرة الفلسطيني على نحو ثلثي مساحة الضفة التي صنفت منطقة " ج" وبسببها يخشر الاقتصاد الفلسطيني 4 مليار سنويا، إضافة خطة الضم التي ينفذها الاحتلال وخصوصا في منطقة الاغوار وهي سلة غذاء فلسطين الى جانب استمرار المعاناة من تقيدات اتفاق باريس الاقتصادي والذي يربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي رغم خطط وجهود الانفكاك منه  لكن الاحتلال يحكم سيطرته على المعابر والحدود ويعرقل  انسياب التجارة الخارجية.

وأوضح جوابرة ان الاقتصاد الفلسطيني هو بطبيعته اقتصاد صغير حيث تشكل نسبة المنشئات التي تشغل اقل من 10 عمال نحو 96% من بين 130 ألف منساة

وقال العام الماضي سجلت اثار سلبية كبيرة على معظم الاقتصاد الفلسطيني جراء كورونا الى جانب ازمة المقاصة حيث انخفض الناتج المحلي بسنة 12 في المائة عن العام الذي سبقه كما انخفض الاستهلاك 6% واجمالي الاستثمار بـ 36% وانخفض حصة الفرد 14% من النتائج الإجمالي وانخفض الصادرات الخارجية فيما كان القطاع السياحي والفنادق والمطاعم ولا يزال الأكثر تضررا من الجائحة.

وشدد  امين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين في كلمته على حرصها على استمرار وانجاح الحوار الوطني لصون وتعزيز السلم الأهلي وبما يضمن حقوق العمال في اطار المجلس أيضا وعبر شراكة مسؤولة وهو ما تجلى في الاتفاقية الثلاثية بين ممثلي العمال وارباب العمل برعاية الحكومة.

وتوقف امان تداعيات الجائحة على عمال فلسطين وبما في ذلك الانقطاع عن العمل وارتفاع نسب البطالة التي تتهد بكارثة في ظل عدم إيجاد قانون يعالجها في ظل الاحتلال واجراءاته.

وقال: "إن صندوق الطوارئ قدم مساعدات نقدية لمرة واحدة للعمال المتضررين طالت بين 15% و35% بحسب القطاعات وشدة تضررها وللمنشات وقدمت معونات غذائية وعينية فيما إسرائيل التي خسر عملنا فيها نحو مليار شيقل في تلك الحقبة ادارت الظهر لهم ولم تقدم شيء".

 وأعرب عن امله في استمرار الجهود بين المجلسين وتبادل الخبرات والتعاون لما فيه خير البلدين والقطاعات التي يمثلها محلسيهما ولمواجهات التحديات اليومية وبما فيها تداعيات كورونا وكذلك في مجال القوانين والتشريعات وإيجاد الحلول.

وقال الحلو، في مداخلة اثنى فيها على ما جاء في حديث مجدلاني وزملاءه ممن سبقوه في الحديث، نحن في حوار دائم طوال الفترة السابقة للمحافظة على السلم الأهلي والحوار المجتمعي وصون الحقوق في ظل جائحة كورونا ومد ا يد العون للمحتاجين والفئات المتضررة واستفدنا من وجود د. مجدلاني بصفته ومناصبه كرئيس للمحلس ووزير وعضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير لحماية المجتمع وتحصينه.

وأضاف: إن ابرز اعداد السلم الأهلي في فلسطين هو الحصار الاقتصادي والسياسي من قبل إسرائيل وداعميها، وقع الدعم الخارجي حتى الاونروا والمشافي بإيعاز من إدارة ترامب ، والاستيطان وجدار الفصل العنصري، وحصار غزة والعدوان عليها، والفقر والبطالة وتعطل القطاعات الاقتصادية وعلى راسها القطاع السياحي  والخدمات وغياب قانون ضمان وحماية اجتماعية شاملة.

 وتابع:  نأمل من خلال التعاون مع مجلسكم وفي لقاء وجاهي اخر، والاستفادة من تجربتكم املين ان يوصل مجلسكم الصوت لحكومتكم لمساعدة الفلسطينيين اقتصاديا وسياسيا شاكرين مواقفكم ودعمكم ونامل ان يكون لمجلسكم دور كبير في تعزيز التعاون والتواصل المستمر لتحقيق نتائج افضل.

 وختم مجدلاني المؤتمر قائلا: نحن سعداء وحريصون على التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب خاصة في مجال أساليب واشكال عملكم، وأيضا نتطلع لتوقيع اتفاقية تفاهم ونحن في هذا الصدد نرحب بزيارتكم الى فلسطين واستضافتكم في أي وقت ونتطلع الى زيارتكم

 وأوضح مجدلاني ان فلسطين من المؤسسين للرابطة العربية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية   وتشارك معنا الأردن ولبنان والجزائر والمغرب والسودان وموريتانيا وقبل أسبوع قبلنا عضوية تونس.

 وتابع: "لدينا اجتماع للجمعية العامة للمجالس العربية في الجزائر في تشرين ثاني المقبل وسننقل للزملاء هذا الاجتماع الهام ونطلهم على محضره ونشجعهم على التعاون الثنائي المشترك".

بدوره ثمن رئيس المجلس الكوري اللقاء واهميته وضرورة المراكمة والاستمرار، وقال بعد استعرض فريقه اساسيات ومرتكزات العمل واولوياته، النه من دواعي سروري  استمر التعاون وتبادل الخبرات والزيارات مع المجلس الفلسطيني بعد انتهاء الجائحة لرؤيتكم في كوريا او زيارتكم في فلسطين  لتطوير العلاقات بين المجلسين والبلدين.