مجدلاني يدعو كافة الشركاء للمزيد من تضافر الجهود للقضاء على الفقر بأبعاده المتعددة في فلسطين

رام الله: قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني "، إن الحكومة الفلسطينية هي الأولى في منطقة الشرق الاوسط التي تتبنى منهجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، كما وتعمل الحكومة الفلسطينية بمنهج شمولي وتضع المواطن أولا نصب أعينها لعدم تركِ أحدٍ خلف الركب، وإزالة كافة أشكال التهميش والإقصاء والتمييز، ومحاربة الفقر بكافة أشكاله."

جاء ذلك  في البيان الذي أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف السابع عشر من أوكتوبر من كل عام، وقد دعا الوزير كافة الشركاء الدوليين والمحليين والعرب إلى المزيد من تضافر الجهود والامكانيات للقضاء على الفقر في فلسطين وبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة.

تابع وزير التنمية " بدأت وزارة التنمية وشركائها في قطاع الحماية الاجتماعية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد في دولة فلسطين وقد جاء خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان نهاية سبتمر من العام الحالي."

وأشار د. مجدلاني، إلى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء على توسيع نظام الحماية الاجتماعية بشكل أساسي واطلاق المخصصات الاجتماعية كأرضية للحماية الاجتماعية وبشكل خاص للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين لتعزيز صمود المواطنين موضحاً ان الحكومة اعتمدت في مطلع العام 2020 مفهوم الفقر متعدد الابعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية متضمنةً أبعاده السبعة (البعد المادي وبعد التعليم وبعد الصحة وبعد العمل وبعد السكن وبعد الأمان واستخدام الممتلكات وبعد الحرية الشخصية).

وحول جهود الوزارة اضاف الوزير د. مجدلاني لقد أنجزت الوزارة تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات عملها، على صعيد التغييرات العميقة في التحول من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية واعتمادها لمقاربات حقوقية وتشاركية وتمكينية جديدة والاعتماد على المصادر المحلية، واعطاء منهج إدارة الحالة أولوية في تحديد التدخلات الاجتماعية، وفرض مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية، واصلاح جذري لبنية نظام الحماية الاجتماعية في دولة فلسطين، واعداد الموازنات التشاركية المبنية على البرامج وإعداد هيكل جديد يراعي التغيرات والتحولات والاولويات الجديدة للوزارة والانتقال لمحاربة الفقر والتهميش كعملية عبر قطاعية وتكاملية، تحتاج إلى سياسات اجتماعية تنموية، لتحقق الاستدامة في توفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني ونقله نحو التمكين والاعتماد على الذات.

وحول مولدات الفقر في فلسطين فإن الإجراءات الإسرائيلية أحد أهم مولدات الفقر والبطالة في فلسطين من خلال نظام القرصنة الذي تقوم به على أموال وعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) وسيطرتها على الموارد والمعابر، إلى جانب السياسات الاستيطانية التوسعية وسياسات الحصار والإغلاق، وتقطيع أوصال الوطن من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة والاستمرار في إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي والتحكم في حركة البضائع والمواد الخام من خلال السيطرة على المعابر.

ومن الجدير بالذكر أن الاتجاه العام للفقر والبطالة في فلسطين يسجل ارتفاعاً حيث بلغت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية 29.2% والفقر الشديد 16.8% وفقاً لاحصائيات العام 2017، وارتفعت البطالة إلى31% في العام 2018  اضافة إلى ارتفاع هذه النسب وتعمقها نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والحرب على غزة، وما نتج عنها من اثار اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية.