مجرمو الإبادة في غزة دون عقاب 

لا تتوانى الحكومة الفاشية الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو عن ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في صفوف الصحفيين ولا سيما في قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة جماعية للشهر الثاني بعد سدل الستار عن العام الأول، في مشهد مأساوي ومسرحية هزلية يُندى له الجبين.
هذا الإجرام والإرهاب الإسرائيلي يحدث أمام مرأى ومسمع دول العالم جمعاء عرباً وغرباً دون أن يحركوا ساكناً وكأن ما يجري في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية أضحى مشهداً في فيلم سينمائي عابر. 
إن دولة الاحتلال والفاشية الإسرائيلية لا تعير اهتماماً للقانون الدولي ولا الإنساني بل وتضع نفسها فوق القانون بمواصلة ارتكاب جرائم الإبادة في قطاع غزة دون توقف ومحاصرة المدن والقرى الفلسطينية ومنع ادخال المساعدات الإنسانية وممارسة سياسات التجويع والتعطيش والتهجير بحق الشعب الفلسطيني وتدمير المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والبيوت على رؤوس ساكنيها.
ولا تكتفي دولة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي والدولي الإنساني بارتكاب جرائم الإبادة، بل يواصل  برلمانها «الكنيست» سن عشرات القوانين التي تمس الشعب الفلسطيني وحقوقه ولا سيما حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها منذ العام 1948، والذي كان آخرها حظر عمل المنظمة الأممية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والذي سينعكس سلباً على الشعب الفلسطيني الذي يواجه حروب الإبادة والتجويع والتعطيش.
ولم تكتف دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي والانساني، بل تجاوزت كافة المواثيق والأعراف الدولية، في الإساءة المتكررة للأمم المتحدة وتمزيق ميثاقها واتهامها بالظلم ومنع أمينها العام انطونيو غوتيريش الدخول إلى قطاع غزة للاطلاع عن كثب على مجريات الإبادة الجماعية في القطاع. 
إن منظومة الإرهاب الإسرائيلي ترتكب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتواصل تجاهل القرارات والأوامر الدولية بتشجيع وتمويل من الولايات المتحدة الأميركية وعدد من العواصم الغربية بشحنات من الأسلحة الفتاكة وترهيب وفرض عقوبات على المنظمات الدولية والأممية التي تدين جرائم الإبادة واستخدام حق النقض «الفيتو» في وجه أي قرار يدين الفاشية الإسرائيلية. 
في اليوم العالمي للافلات من العقاب، لا يسعنا إلا أن نقول إن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي يضع القرارات والقوانين الدولية على المحك، ويشجع إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال على ارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية، ولا سيما أن محكمة العدل الدولية أصدرت مجموعة من الأوامر التي دعت إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتي ترافقت مع وصف محكمة الجنائية الدولية ما يجري في قطاع غزة جرائم إبادة جماعية، ورغم ذلك لم تستطع المحكمة الجنائية استصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالنت لارتكابهم جرائم إبادة جماعية موصوفة في قطاع غزة.