مجلس إدارة شئون المستوطنين في مدينة الخليل في ضوء أحكام القانون الدولي

تسعى دولة الإحتلال الإسرائيلي إلى فرض الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق بناء المستوطنات، بإعتبار الإستيطان الوسيلة الرئيسة في النضال السياسي من أجل تخطيط حدود آمنه وخلق حقائق جغرافية وديمغرافية جديدة وعلاقات إجتماعية وسياسية مختلفة.

وترى إسرائيل أنه لا يمكنها الإنتصار في الصراع السياسي حول الأرض إلا من خلال الواقع الإستيطاني الذي ترى فيه أنه يفرض القرار السياسي مستقبلا، وأن تحقيق أهداف الإستيطان أولى من أي تسوية سياسية مستقبلية، فالمشاريع الإستيطانية تطرح بشكل يومي رغم معارضة المجتمع الدولي، وصدور العديد من القرارات الأممية بعدم شرعية الإستيطان.

ومن خلال النظر في التوزيع الجغرافي للمستوطنات التي تعزل المدن والقرى الفلسطينية وتقطيع أوصالها، وتقسم الأراضي الفلسطينية إلى شكل مربعات تحيط بها من كل زاوية مستوطنة، ويخطها بالطول والعرض الطرق الإلتفافية، نجد أنها ترمي إلى ضمان وجود سياسي يهودي في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، والتأثير على القرار السياسي الفلسطيني مستقبلا، وجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية أمرا مفرغا من محتواه.

وفي تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي وضرب لقرارته بعرض الحائط؛ اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا يقضي بتشكيل مجلس مستقل لإدارة شئون المستوطنين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ويترتب على ذلك وفق أحكام القانون الدولي دمج النظام القانوني والسياسي لهذه المستوطنات مع النظام القانوني والسياسي داخل إسرائيل، وبالتالي فرض أمر واقع على الأرض بشرعنة وجود الإستيطان في مدينة الخليل، وترسيخ الفصل العنصري والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في المدينة.

ولا شك أن هذه الخطوة من دولة الإحتلال تقتضي تحرك جدي وعاجل من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في وقف هذا التصرف من جانب دولة الإحتلال، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، بعقد جلسة طارئة، يتمخض عنها قرارات ملزمة لإسرائيل بالتراجع عن قرارها، وتحميلها المسئولية القانونية عن الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإزالته وتعويض الفلسطينيين عن ما لحقهم من أضرار.

كما يقع على عاتق جامعة الدول العربية التحرك الفوري بإستخدام ما تملكه من أوراق ضغط متفقه مع أحكام القانون الدولي؛ تجبر من خلالها دولة الإحتلال على التراجع عن قرار إنشاء مجلس إدارة شئون المستوطنات في مدينة الخليل، ووقف نشاطها الإستيطاني، وإزالة مستوطناتها عن الأراضي الفلسطينية كاملة.

ويقع على عاتق السفارات الفلسطينية والعربية والصديقة تسخير طاقاتها القانونية والسياسية والإعلامية في فضح ممارسات المستوطنين وآثار الإستيطان على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في القانون الدولي.

أما على المستوى الشعبي يتعين على الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات الإلتحام وتسخير إمكانياته في خوض مقاومة شعبية سلمية لإجبار حكومة الإحتلال التراجع عن قرارها، وإزالة مستوطناتها.