مجلس الإفتاء الأعلى يحرّم المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس ترشحاً وانتخاباً

القدس: أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، الفتوى الصادرة عنه، بخصوص تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس، معللا ذلك بمخالفة واضحة وصريحة للشرع والإجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة، كون البلدية الذراع الأول لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين.

وحذر المجلس خلال جلسته يوم الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من المخططات الإسرائيلية بتقديم مشروع قانون التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، الذي ستخصص بموجبه منطقة المسجد القبلي للمسلمين، والمساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الأقصى لليهود، وتشكل نحو 70% من مساحته.

وقال: إن محاولات سلطات الاحتلال تنفيذ هذه الخطوة ستحدث غضبا عارما، وستجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها، داعيا كل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك إلى شد الرحال إليهما من أجل الوقوف في وجه مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، واعتداءاتها التي تستبيح من خلالها مسرى نبينا، صلى الله عليه وسلم.

وأضاف المجلس أن هذه المشاريع والاقتحامات ما هي إلا استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك، لخلق واقع جديد على الأرض، مشددا على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال وشرطتها، وأن المسجد الأقصى المبارك، كان وما زال وسيبقى إسلاميا.

وحذر المجلس من سياسة التضييق المتصاعد على الأسرى الفلسطينيين، ومن جرائم القتل التي تقع داخل المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48.

وفي السياق، أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على موقفها الثابت والواضح بأن المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس المزمع اجراؤها بشهر تشرين الأول من العام الجاري 2023، تعتبر مخالفة واضحة وخروج عن الاجماع الوطني الذي تمثله م.ت.ف.

وأوضحت الجبهة بأن البلدية تشكل الأداة الأولى والرئيسية لتنفيذ مباشر لكافة مخططات وسياسات دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف مدينة القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وذلك من خلال المحاولات المحمومة والمسعورة لتهويد وأسرلة القدس وعزلها عن محيطها.

وأشارت الجبهة، أنه ومنذ احتلال مدينة القدس، فان الصراع بداخلها وعليها ليس صراعاً على حقوق ومكتسبات مدنية، بل هو صراع سياسي وجودي بامتياز.

فما تمارسه دولة الاحتلال ومن خلال أدواتها المسماة بلدية القدس، يصب في السياسة والتي تعتبر مخالفة ومنافية لكافة المواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها القرارات الأممية التي تعتبر القدس مدينة محتلة.

وحذرت الجبهة من ممارسات البعض حرف البوصلة الوطنية بكل أبعادها وتداعياتها السياسية والوطنية، وتقزيمها  كقضايا مطلبية آنية على حساب الأبعاد السياسية والوطنية.

مشددة على ضرورة اعادة النظر بذلك، لأنها تخدم الاحتلال بشكل مباشر من أجل شرعنة كافة اجراءاته تجاه المدينة وسكانها الأصيلين.

ودعت الجبهة في بيانها كافة القوى والمؤسسات المقدسية لرفع الصوت عالياً من أجل صون وحدة الموقف وعروبة مدينة القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي ذات السياق طالبت الجبهة القيادة الفلسطينية وم.ت.ف بضرورة العمل على تشكيل أمانة القدس، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز العمل الوطني لحماية وصون القدس وسكانها الأصيلين.