مجلس الأمن "القومي" الإسرائيلي ينظر في مزاعم تجسس باستخدام برنامج بيغسوس

تل أبيب: قال مصدر إسرائيلي يوم الأربعاء، إن الحكومة شكلت فريقا من مسؤولين كبار من عدة وزارات للنظر في مزاعم منتشرة حول إساءة استخدام برامج تجسس تبيعها شركة إسرائيلية على نطاق عالمي، مضيفا أنه من غير المرجح إجراء مراجعة لصادرات الشركة.

وذكر المصدر لوكالة رويترز، أن الفريق يقوده مجلس الأمن القومي" الذي يرفع تقاريره لرئيس الوزراء نفتالي بينيت ويضم خبرات أوسع من المتاحة لدى وزارة الدفاع التي تشرف على تصدير برنامج بيغسوس الذي تنتجه شركة إن.إس.أو.

وقال المصدر "هذا الأمر خارج نطاق اختصاص وزارة الجيش"، مشيرا إلى تداعيات دبلوماسية محتملة بعد تقارير إعلامية هذا الأسبوع عن الاشتباه في سوء استخدام برنامج بيغسوس في فرنسا والمكسيك والهند والغرب والعراق.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس يوم الأربعاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا لفتح سلسلة تحقيقات بشأن قضية التجسس باستخدام برنامج بيغسوس.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية يوم الثلاثاء، أن هاتف الرئيس ماكرون كان على قائمة أهداف تجسس محتملة لصالح المغرب.

وشكك المصدر المطلع، على تشكيل الفريق الإسرائيلي والذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، في احتمال فرض قيود جديدة على تصدير البرنامج.

ولم يصل المصدر إلى حد وصف مهمة الفريق بأنها تحقيق رسمي وقال "الهدف هو معرفة ما حدث والنظر في هذه المسألة واستخلاص الدروس المستفادة".

ولم ترد إن.إس.أو على الفور على طلب للتعليق. كما رفض مكتب بينيت التعقيب، ولم يتطرق رئيس الوزراء لمسألة إن.إس.أو في كلمة ألقاها في مؤتمر عن الإنترنت ،يوم الأربعاء.

وكان تحقيق استقصائي نشرته يوم الأحد، 17 مؤسسة إعلامية تقودها مجموعة فوربيدن ستوريز غير الربحية ومقرها باريس، قد قال إن برنامج بيغسوس استخدم في محاولات نجح بعضها في اختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

ورفضت إن.إس.أو ما جاء في التقرير قائلة "إنه مليء بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة"، وأضافت أن البرنامج مخصص لاستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.