مجلس الأمن يرحب بتسمية السيادي ورئيس الوزراء ويدعو لاستئناف المفاوضات

أمد/ الخرطوم- سونا: رحب مجلس الأمن الدولي، بتوقيع الأطراف السودانية على الاعلان الدستوري وتسمية المجلس السيادي ورئيس الوزراء، كخطوات في طريق قيام حكومة مدنية بالبلاد واشاد المجلس في بيان صحفي بالاتفاق الموقع في 17 أغسطس 2019 بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان، بشأن قيام الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة مدنية ومؤسسات انتقالية وما تلى ذلك من تسمية رئيس الوزراء والمجلس السيادي في 21 أغسطس 2019.

 ووصف المجلس، هذه الإجراءات بأنها "خطوات مهمة لتحقيق السلام والأمن لأهل السودان"، مثمناً لالتزام السودانيين بالتحول السلمي ورحب بالتزام الحكومة الانتقالية بضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات الانتقالية الموقعة، بين الاطراف السودانية.

وأشاد بالدور الحيوي الذي اضطلع به فريق الوساطة من الاتحاد الأفريقي ومن دولة إثيوبيا، وبالدعم الذي وفرته منظمة الايقاد في عملية التفاوض إلى جانب كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمات المجتمع الدولي الأخرى.

كما ورحب، بتعهد الأطراف السودانية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية الاديان والمعتقدات، والتزام الأطراف بالمساءلة والعدالة، مشيداً بالتزام السودان بإنشاء لجنة وطنية مستقلة  للتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبت في 3 يونيو 2019، وغيرها من حوادث انتهاكات حقوق الإنسان.

وعبر المجلس، كذلك عن ترحيبه بالالتزام الوارد في الاتفاقيات بتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في السودان عبر المعالجة الجذرية لأسباب الصراع، والآثار التي خلفتها الحروب.

وأشار إلى الأدوار المهمة التي لعبتها النساء والشباب، لأجل تحقيق الانتقال السلمي في السودان، داعياً إلى المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب والمجتمعات المهمشة والريفية في كافة المناشط.

وأكد على الحاجة إلى سرعة استئناف المفاوضات وصولاً لحلول سلمية للنزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وشجع جميع الأطراف على المشاركة بصورة بناءة وفورية ودون شروط مسبقة في هذه المفاوضات.

وطالب بالحماية الكاملة للمدنيين، بما في ذلك تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق الى مناطق الصراعات في السودان، مؤكداً بالالتزام القوي بوحدة جمهورية السودان وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.