مجلس الأمن يصوت الخميس على مشروع قرار بشأن "عضوية فلسطين"

نيويورك: أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيون إن من المتوقع أن تحث فلسطين مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على التصويت يوم الخميس على أقرب تقدير على مشروع قرار يوصي بأن تصبح كاملة العضوية في المنظمة الدولية. ووزعت الجزائر، العضو بمجلس الأمن، مسودة نص في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء.

وجاء في تقرير اطلعت عليه رويترز من لجنة في مجلس الأمن تنظر في الطلب أنها “لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع” بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير.

الموقف الأمريكي؟؟

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد يوم الأربعاء إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في سول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت “لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها… أن حل الدولتين يمضي قدما”.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بشكل قاطع إن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

المجموعة العربية

وأصدرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، بيانا أعربت فيه عن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقالت "هذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذ ذلك ليس فقط منذ عام 2011، بل منذ عام 1948."

وأشارت المجموعة العربية الى مواصلة جهودها للعمل بشكل بناء مع مجلس الأمن على تحقيق مسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولا سيما مسؤولياتها تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان "ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة العربية وبدعم من الدول من جميع مناطق العالم. وعلى أقل تقدير، فإننا نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة.

وشددت المجموعة العربية، في بيانها، على أن "العضوية في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وقالت: "لقد حان الوقت لأن يتم تمكين الشعب الفلسطيني بشكل كامل لممارسة حقوقه المشروعة كاملة على المستوى العالمي، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وانجاز الإجماع الدولي على حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967."

وأضافت: أن إنكار مكانة فلسطين المستحقة بين مجتمع الأمم قد استمر لفترة طويلة. لقد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي وإعمال حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والسيادة وإقامة الدولة.

وحثت المجموعة العربية مجلس الأمن على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي والموافقة على طلب عضوية فلسطين دون مزيد من التأخير، وأعتبرت أن أي شيء أقل من ذلك سيكون تنازلاً صارخاً من المجلس عن مسئوليته في دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والدولية قانون

ويحتاج نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه باستخدام حق النقض (الفيتو)، ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.

ولم يُحرز تقدم يذكر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.

ومن بين العقبات التي تقف أمامها التوسع في المستوطنات الإسرائيلية. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن السلطة الفلسطينية لم تستوف المعايير المطلوبة لإقامة الدولة.