مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار لوقف النار في غزة

نيويورك: يُصوّت مجلس الأمن، يوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على إسرائيل، ويُتوقع أن تستخدم واشنطن الفيتو للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضوا حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثاني/ يناير 2025.

ويطالب مشروع القرار الجديد، ويُطرح للتصويت الأربعاء عند الساعة 23:00، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبالإفراج غير المشروط عن الأسرى. كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع

ويدعو مشروع القرار إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.

لكن يتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بحسب ما ذكر عدد من الدبلوماسيين، مشددين على أن ممثلي الدول العشر المنتخبة في المجلس الذين سيقدمون النص، حاولوا عبثا التفاوض مع الأميركيين.

وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 أيار/ مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة الأممية أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الاحتياجات في القطاع الفلسطيني بعد 20 شهرا على بدء الحرب.

توازيا، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها شركة أمن خاصة أميركية ومتعاقدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 أيار/ مايو. إلا انها أعلنت إغلاق مراكزها مؤقتا، ألأربعاء، بعد استشهاد العشرات بنيران إسرائيلية على مشارف مواقعها.

ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، مشددة على أنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية؛ واستهدف الجيش الإسرائيلي حشود من المدنيين تدفقوا للحصول على طرود المساعدات من "مؤسسة غزة الإنسانية" ما أدى إلى استشهاد العشرات.

ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها "فخ مميت" حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير "بين أسلاك شائكة"، محاطين بحراسٍ خاصين مسلحين.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الثلاثاء "لا يُمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن... وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا"، مشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، ودعا فيه إلى "منع الإبادة" في غزة.

وأكد السفير الفلسطيني أنه في حال استخدام حق النقض (الفيتو)، سيكون الضغط "على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته". وقال "سيُحاسبنا التاريخ جميعا على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني".

"نفاؤل" إسرائيلي من تشكيلة عضوية مجلس الأمن الجديدة

وعلى صلة، تبدأ تشكيلة جديدة لمجلس الأمن الدولي عملها في كانون الثاني/ يناير 2026، بعد الانتخابات التي جرت يوم الإثنين الماضي، لاختيار أعضاء جدد، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المجلس قد يشهد تحولًا نحو مواقف أقل معارضة لإسرائيل مقارنة بالتشكيلة الحالية.

وبحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، فإن التشكيلة الجديدة ستؤدي إلى تقليص حدة المواقف المناهضة لإسرائيل داخل المجلس. وبموجب التغييرات، ستحل لاتفيا محل سلوفينيا، التي وُصفت بأنها "عدائية لإسرائيل".

وأشار التقرير إلى أن لاتفيا امتنعت فقط قبل أسبوعين عن التصويت في الاتحاد الأوروبي على قرار تعليق اتفاقيات التجارة مع إسرائيل.

كما ستخلف كولومبيا، برئاسة الرئيس غوستافو بيترو، دولة غويانا، التي كانت من بين الدول التي بادرت إلى تقديم سلسلة من القرارات المناهضة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة.

ووفق التقرير، فإن بيترو، المعروف بمواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، سيُنهي ولايته في أيار/ مايو 2026، ما يدفع في إسرائيل إلى التعويل على تحوّل محتمل في موقف كولومبيا لاحقًا تجاه إسرائيل.

ومن بين الأعضاء الجدد أيضًا، ليبيريا وجمهورية الكونغو، وهما دولتان عبّرتا عن "استعدادهما لنقل سفارتيهما إلى القدس"، بحسب التقرير. وستحلّ هاتان الدولتان محل الجزائر، التي وصفها التقرير بأنها "الدولة الأكثر عداءً لإسرائيل في مجلس الأمن"، وسيراليون.

أما الدول التي ستواصل عضويتها في مجلس الأمن فهي: اليونان، التي تقود خطًّا يوصف بأنه "صديق لإسرائيل"، إلى جانب بنما، المصنفة ضمن الدول "الودّية"، والدنمارك التي تنتهج سياسة تعتبرها تل أبيب "متوازنة نسبيًا".

وختم التقرير بالتأكيد على أن هذه التغييرات تُعتبر، في إسرائيل، "تحسّنًا في نبرة المجلس على الأقل، إن لم يكن في مواقفه الفعلية".