مجلس الأمن يفشل في تمرير مشروع قرار بحريني بشأن أمن مضيق هرمز - نص

نيويورك: فشل مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين يتعلق بتطورات الأوضاع في مضيق هرمز، وذلك بعد استخدام كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو" لعرقلة تمرير المقترح.

تفاصيل التصويت

شهدت الجلسة انقساماً واضحاً في المواقف الدولية تجاه المسودة البحرينية، وجاءت نتائج التصويت كالتالي:

تأييد: 11 عضواً (من بينهم الولايات المتحدة ودول أوروبية).

معارضة: عضوان (روسيا والصين - صاحبا حق النقض).

امتناع: عضوان عن التصويت.

بنود مشروع القرار

وفق أحدث نسخة، فيما يلي بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية:

• التأكيد من جديد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق، بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي بما في ذلك وفق ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
• يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها بما يتناسب مع الظروف من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.
• يطلب من الدول التي تتصرف وفقا للفقرة السابقة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن تنفيذ هذه الأنشطة في إطار الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يولى فيها الاعتبار الواجب للحقوق والحريات الملاحية للسفن التابعة لأي دولة ثالثة بغية العمل بشكل عاجل على ضمان المرور عبر مضيق هرمز بلا عوائق أو عقبات.
• يؤكد أن هذا القرار لا يسري إلا على الحالة في مضيق هرمز ويشدد على أن القرار لا يعتبر مُنشِئا لقانون دولي عرفي.
• يؤكد مجددا حق الدول الأعضاء وفق القانون الدولي، في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية. 
• يطالب بأن توقف جمهورية إيران الإسلامية فورا جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويدعو كذلك إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات تحلية المياه، وعلى منشآت النفط والغاز.
• يعرب عن استعداده للنظر في فرض تدابير أخرى حسب الاقتضاء على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
• يعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك لـ"قراره 2722" (2024)، ويؤكد من جديد أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.

كان مشروع القرار يهدف إلى تعزيز الرقابة الدولية في مضيق هرمز وتوفير غطاء قانوني لحماية الملاحة البحرية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.

واعتبرت الدول المؤيدة أن القرار ضرورة لضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية، بينما رأت الدول المعارضة أن التدخل الدولي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة.

ويأتي هذا الإخفاق ليعكس حالة الاستقطاب الحاد داخل مجلس الأمن حول ملف أمن الخليج العربي والممرات المائية، حيث يعطل "الفيتو" الروسي الصيني المتكرر محاولات القوى الغربية وحلفائها في المنطقة لفرض قيود أو آليات مراقبة دولية جديدة بالقرب من السواحل الإيرانية.

يأتي التحرك البحريني في مجلس الأمن عقب سلسلة من الحوادث البحرية والتهديدات التي مست أمن الناقلات في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.