مجلس الأمن يقر إزالة “جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” من قوائم العقوبات

نيويورك: وافقت ‌‏لجنة العقوبات في مجلس الأمن على إزالة هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة من قائمة العقوبات، بحسب ما ذكرته "الإخبارية السورية".

وأوضحت  الإخبارية، أن قرار مجلس الأمن يأتي في إطار مواكبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتطورات الجارية على الأرض في سوريا.

وأكدت أن هذه الخطوة استوجبت رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على أفراد وتعيق تحركاتهم، بما في ذلك المحظورات المتعلقة بحيازة السلاح أو تبادل شرائه، وتجميد الأصول، وحظر السفر، حيث أزيلت جميع هذه القيود برفع “جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” من لائحة العقوبات.

وأوضحت القناة السورية، أن هذه الخطوة تعكس إجماعاً دولياً على أن سوريا تسير الآن على الطريق الصحيح الذي يتطلب إزالة العقبات من أمامه، وفي مقدمتها العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، وكذلك العقوبات الأمريكية السابقة، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في التوقيت الصحيح والمناسب لتطور سوريا.

وحول آليات التنفيذ، أشارت إلى أن الإجراءات الروتينية تبدأ فور اتخاذ القرار، حيث يسقط مفعول العقوبات بمجرد الإجماع على إزالتها وتدخل حيز التنفيذ تلقائياً دون الحاجة لتحديد سقف زمني لبدء التطبيق.

كما كشفت عن توقعات بانعقاد جلسة أخرى لمجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة القادمة، تهدف إلى إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد عقود طويلة من إدراجها.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً إزالة اسم “هيئة تحرير الشام” من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، في خطوة تفسح المجال لتعاون أوثق مع سوريا.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن إلغاء التصنيف يهدف إلى دعم أولوياتها الخارجية والداخلية، من خلال تعزيز التعاون مع دمشق في مجالات مكافحة الإرهاب، ومواجهة تهديد تنظيم “داعش” المستمر، والتصدي لبرنامج الأسلحة الكيميائية الموروث عن النظام البائد، إلى جانب العمل على استعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وشددت على أن القرار لم يتخذ إلا بعد تقييم دقيق ومشاورات مفصلة مع الجهات المعنية، ويتزامن هذا القرار مع إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً

وبحسب بيان صادر عن وزارتي الداخلية والخارجية البريطانية، فإن هذا القرار يأتي في سياق "التطوّرات الكبيرة التي شهدتها سوريا"، ومن ضمنها “الإطاحة بحكم بشار الأسد” و"تولي قوى المعارضة زمام الأمر"؛ ما يمهّد لفتح آفاق دبلوماسية جديدة.

ويشير البيان إلى أن رفع الحظر سيسمح بـ «تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مجالات عدة، من مكافحة الإرهاب والهجرة، إلى تدمير الأسلحة الكيميائية».

وذكرت الحكومة البريطانية أنها أجرت «تقييمًا دقيقًا وتشاورت مع الشركاء الأمنيين ودوائر حكومية متعددة» قبل اتخاذ هذا القرار.

يُذكر أن هيئة تحرير الشام كانت مصنّفة ضمن المنظّمات المحظورة في بريطانيا منذ عام 2017، بكونها تمثل الفرع السابق لـ جبهة النصرة، وتابعة لـ القاعدة، ولهذا تمّ حظرها بمقتضى قانون الإرهاب لعام 2000.